من المعلوم ان المجلس الاقليمي للخميسات رصد غلافا ماليا مهما لتهيئة المراكز الجماعية في اكثر من جماعة ترابية ولاسباب لا يعلمها سوى الرئيس السابق البغلماني عن الحركة الشعبية لحموش والمقاولات المستفيدة من المال العام توقفت الاشغال دون التقيد بالمسطر في دفتر التحملات بل الاشغال المنجزة رديئة ولا تستقيم مع حجم الاموال المرصودة مما يتطلب فتح تحقيقات من الجهات المختصة وطنيا لترتيب الجزاءات.
ورغم مرور 5 سنوات على الشروع في تهيئة الواجهات الأمامية وبعض الشوارع الرئيسية الا ان الاشغال توقفت بالمرة مما يطرح علامات استفهام عن هذا التساهل والصمت حول جريمة واضحة والغريب في الامر ان أعلى سلطة بالإقليم وقفت متفرجة ولم تبادر الى استدعاء الشركات والمقاولات المكلفة بالأشغال لإلزامها انهاء الاشغال او التوجه الى القضاء لاسترداد الدفعة الاولى والثانية والمقدرة بالملايين خصوصا ان اغلب الاشغال المنجزة لا تستقيم مع دفتر التحملات لان الأمر يتعلق بتهيئة قرابة 27 مركز جماعي عبر الإقليم.
ان الصمت حيال هذه الجريمة المدبرة التي التهمت اموال الشعب يعد مشاركة حقيقية في استباحة اموال كفيلة بمحاربة الفقر والهشاشة وبناء مؤسسات اجتماعية وتعبيد الطرقات وحفر الابار في الجماعات التي تعاني من غياب البنيات الأساسية زيادة على المراكز الصحية.
ملاحظة: صور تخص اشغال جماعة ايت اوريبل يلاحظ ان اللوحة الاشهارية لا تكشف عن مبلغ الصفقة.
