في خطوة تعد قمة الاستهتار و الفوضى والدوس على القانون تم اليوم 07-04-2026 اقتحام دار المسنين بجماعة البحراوي اقليم الخميسات من طرف لجنة شكلت في جنح الظلام وقامت بتكسير الاقفال وافراغ المرفق الاجتماعي من جميع القاطنين .
ولم يقف الامر عند افراغ المرفق من المسنين و تكسير الاقفال بل امتد الامر الى استقدام جمعية موالية لجهة ما في الجماعة الترابية ومنحها صلاحية تدبير وتسيير المرفق مما يعتبر خرقا سافرا لظهير الحريات العامة وضربا صريحا لمكتب جمعية قانوني.
السؤال لم يعد من افتى باقتحام المرفق الاجتماعي لان الضرر وقع وتسبب في تشريد عشرات العجزة، بل هل هؤلاء الذين اقتحموا المركز يتوفرون على وثائق رسمية ذات قوة ابراء قانوني صادرة من جهة قضائية لان الامر يدخل في باب ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون فالاقتحام المقرون بالكسر واتلاف محتويات وافراغ المرفق تم توثيقها بالكاميرات ، فالفعل غير المسؤول تؤكد بالجزم والقطع انه لا وجود لاجهزة مؤسساتية تحمي العمل الاجتماعي الهادف والمسؤول وان تجار الانتخابات خلطت الاوراق وفتحت شهية تجار الذمم .
الجمعية المسيرة تعاني مند سنوات من شح الدعم العمومي كشكل من اشكال التضييق الممنهج والمدبر لمحارصة النزهاء والشرفاء ودفعهم الى تقديم الاستقالات الجماعية وحين فشلت المهمة دفعوا بنهازي الفرص الى استعمال الفوضى واقتحام المرفق وتكسير الاقفال والخزنة واتلاف الوثائق والخطير في الأمر ان السلطات المحلية لزمت الصمت بل تقف عاجزة ومتفرجة عن ارتكاب ممارسات غير قانونية .
واشار احد المواطنين الذين تكلفوا بتكسير الاقفال ان اوامر اقتحام وسحب صفة تسيير من جمعية قانونية صدرت عن الباشا الذي مارس الشطط في استعمال السلطة مما يعتبر مشاركا في الفعل الذي يستدعي تدخل العامل عبد اللطيف النحلي لاعادة الامور الى نصابها وحماية حقوق الجمعية والمسنين.
القضية لا نعتقد انها ستقف عند ( دير شرع اليد) لاننا في دولة الحق والقانون وعلى مسؤولي الجمعية اللجوء الى القضاء لمحاسبة جميع المتورطين بما فيهم اعضاء الجمعية الموالية التي انتهزت الفرصة وقام افرادها باقتحام المرفق بدون سند قانوني .
تعليقات ( 0 )