التعامل بالمثل من طرف السلطات المحلية والإقليمية مطلب جميع المواطنين الذين يخضعون لنفس القوانين الإدارية المنظمة للحياة اليومية بدون تمييز بين طبقات المجتمع ولا يجوز بكل حال من الأحوال استغلال النفوذ الإداري لإلحاق الضرر برعايا صاحب الجلالة أو تفضيل شخص على اخر لان ذلك يعد انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان الفردية والجماعية.
مناسبة الحديث التعامل غير المؤسس لقائد الملحقة الإدارية 1 بحي السلام مع شاب مقاول يستغل الساحات العمومية لعرض لعب الأطفال التي تعد مصدر عيشه بمعية العائلة ، واثناء حملة تطهير وتحرير الملك الجماعي استجاب للقرار بدون نقاش لكنه فوجئ بان بعض الاسماء لا تزال تستغل الساحات مما اعتبره سلوكا غير مقبول يستوجب جوابا شافيا ، وتوجه الى القائد ليجد الحل وفعلا امره بالعمل إسوة بالافراد الذين يستغلون الساحة بدون عراقيل واعتبره تعاملا انسانيا ، ولم تمض على القرار الشفهي سوى ساعة تقريبا حتى لحق به عون سلطة (ع–ب) يأمره بأخلاء الساحة مهددا إياه بمصادرة السيارات الصغيرة…هنا يطرح سؤال بسيط وواضح هل قانون تحرير الملك العمومي يطبق على شخص دون سواه ثم ما هي المعايير المعتمدة في ذلك، هل الافراد الذين يستغلون الساحة بشكل متواصل محميون من جهة ما، ام يتوفرون على ترخيص ومن هي الجهة التي منحت الترخيص، ولماذا لم يقدم رجل السلطة مبررا مقنعا عن اسباب المنع على اعتبار اننا في دولة الحق والقانون … هناك شيئ ما غير بريئ في العملية و هناك ايضا أسئلة كثيرة ستبقى معلقة.
المقاول الشاب الذي يعيل اسرة لم يجد من وسيلة سوى اللجوء والاستجارة بعامل الاقليم عبد اللطيف النحلي طلبا للأنصاف والحماية لانه يعاني الفقر والهشاشة وغياب فرص عمل لاعالة الاسرة يدفعه للتشرد والضياع، ووضع شكاية في الموضوع يسرد فيها وقائع المنع غير المبني على أسس متينة.
نسخة من الشكاية وجهت إلى الجمعيات الحقوقية طلبا للمؤازرة وكشف ملابسات المنع الذي يطال جهة دون أخري، كما أن نفس الشكاية وجهت الى وزارة الداخلية تشرح بالتفصيل ازدواجيه المعاملة مع رعابا صاحب الجلالة.
وينتظر المقاول الشاب تفاعل عامل الإقليم مع الشكاية التي يرى فيها الباب الوحيد المتبقي قبل الدخول في شكل احتجاجي بمعية العائلة الصغيرة أمام باب عمالة الخميسات لأسماع صوته وفضح المعاملة غير المسؤولة من طرف رجل سلطة يعاكس توجهات أعلى سلطة في البلاد الذي يشجع الشباب على اقامة مشاريع مذرة للدخل.
تعليقات ( 0 )