تساؤلات كثيرة خلال دورة المجلس الجماعي للخميسات المنعقدة اليوم 27-07-2023 بالخزانة عن مصير مداخيل نادي كرة المضرب بالخميسات والجهات المستفيدة منه والمرتكزات القانونية والادارية في عملية الاستغلال العشوائي المستمر قرابة 22 سنة.
ومن المعلوم ان شرذمة مدعومة من السلطات المحلية احتلت المرفق الذي يضم مسبحا ومقهى وملاعب التنس وصونا مند سنة 2002 اثناء قبض رمز الفساد على كرسي المجلس الجماعي وظلت المداخيل التي تقدر بالملايين سنويا تذهب الى جيوب جمعية مريخية دون مطالبة المؤسسة الدستورية بكشف الحسابات ومعرفة اوجه صرف المداخيل والجهات المستفيدة، بعد وفاة الرئيس الخالد آلت أمور التسيير والتدبير لشخص اخر مارس نفس الرعي الجائر في اموال الشعب.
تحركات المجلس لاستعادة مرافق تابعة تطبيق سليم للقانون ويدخل في اطار التسيير العقلاني ويجب ان يمتد الى باقي المرافق التابعة نظير ملاعب القرب التي تتاجر فيها جمعيات استولت عليها باستغلال الفراغ القانوني وصمت باقي الجهات على التجارة الواضحة في ممتلكات الشعب اضافة الى محلات تجارية في اسواق الاحياء التي امتنع مكتريها عن اداء السومة الكرائية الشهرية.
ونعتقد ان الامر لا يجب ان يقف عند استعادة المرافق ووضعها تحت تصرف البلدية وادارتها ومراقبة المداخيل، بل لابد من المطالبة بالتحقيق في الملايين المنهوبة على امتداد السنوات، ولن يتم ذلك دون اللجوء الى القضاء عبر رفع دعوى قضائية ضد الاستغلال غير القانوني لمرافق عمومية ومحاكمة المتورطين بدون استثناء .
فهل سيكون الرئيس ميسول والمجلس المسير في مستوى المسؤولية ام ان طرح قضية نادي التنس مجرد زوبعة الغرض منها تخويف الاخر واستدراجه للتفاوض لتحقيق امور خفية.
