موازين الشاحنات في الأسواق العمومية من الوسائل الأساسية التي تستخدم لضبط حركة السلع وضمان الشفافية في المعاملات لضمان العدالة التجارية ، خاصة في الأسواق الكبرى ومراكز توزيع الخضر والفواكه والحبوب. فالموازين ليست مجرد أدوات قياس بل تمثل عنصرا اساسيا ومهما في تحقيق العدالة بين البائع بالجملة والمقسطين، وهو وسيلة ايضا لحماية اقتصاد الجماعة الترابية من التلاعب والغش.
فموازين الشاحنات تعلب دورا مهما وضروري في تحديد الكميات الحقيقية للبضائع المنقولة اثناء دخول الشاحنات إلى السوق الاسبوعي، يتم وزنها وهي محملة، ثم إعادة وزنها بعد التفريغ، وبذلك يعرف الوزن الصافي للسلع. هذا الإجراء الاداري يضمن دقة المعاملات التجارية، ويمنع النزاعات التي قد تنشا بسبب اختلاف تقدير الكميات.
ولضمان الشفافية ومحاربة الغش يتطلب الامر موازين دقيقة وموثوقة يحد من الغش كالتلاعب المدبر في الوزن أو التقدير العشوائي للكميات. واعتماد الميزان من طرف الجهات المختصة وإخضاعها للمراقبة الدورية، يعزز ثقة التجار والمستهلكين في السوق.
وتسهم موازين الشاحنات في تنظيم حركة الدخول والخروج داخل الأسواق، إذ غالبا ما تكون مرتبطة بأنظمة تسجيل إلكترونية توثق بيانات الشاحنات والبضائع مما يساعد السلطات المحلية واللجنة المختصة بالجماعة على تتبع حركة السلع، وضبط الأسعار، ومنع الاحتكار أو التهريب.
مؤخرا تم منح رخصة مؤقتة لاستغلال المشترك الجماعي لتثبيت ميزان على مقربة من السوق الاسبوعي بجماعة الخميسات وتم ذلك بشكل سري بين الرئيس واحد الاتباع وحصل على رخصة استغلال مؤقتة مما يشكل خرقا سافرا لحملات تحرير الملك الجماعي وتفويتا غير قانوني للرصيف الذي باشرت السلطات مؤخرا عمليات التحرير، بل ان الجماعة الترابية رفعت يدها عن المراقبة والتتبع لمنع اي محاولات محتملة للتلاعب أو الفساد في بعض الحالات ثم هل تستفيد الجماعة الترابية من عملية التفويت واستغلال الملك الجماعي في العمل التجاري ام تم اغفال هذا الجانب خصوصا بعد كراء السوق الاسبوعي وسوق الفواكه والخضر والحبوب والماشية.
المجلس الجماعي ملزم باسترداد ممتلكات الجماعة الترابية التي تفوت سرا للموالين والتابعين ولا يمكن باية من الاحوال تفويتها للخواص بدون وضع شروط ملزمة وتحضير دفتر تحملات لالزام المكتري بدفع المستحقات الشهرية لاستغلال الملك العمومي في حساب الجماعة الترابية ومعرفة المداخيل وهل هي موثقة لدفع المستحقات الضريبية.
وبغية اظهار ومحاصرة عمليات التفويت غير القانونية واستغلال ممتلكات الجماعة ستوجه رسائل الى عامل الاقليم ووزارة الداخلية للتحقيق في ملابسات الترخيص لاستغلال المشترك الجماعي مع كشف الجهات المستفيدة والطرق المستعملة في ذلك صونا للمال العام .
تعليقات ( 0 )