بناء على استقراء ملف التحقيق عدد 2022/02 المعروض على أنظار الغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرباط يستفاد من التحقيقات التي باشرتها الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بعد الشكاية التي تقدم بها احد ورثة الهالك ( الحاج -ادريس) والذي يطعن بزورية الوثائق المقدمة من طرف المشتكى بها( اع–فاطمة) التي تدعي انها وريثة الهالك ( مح–اور) والغرض من انجاز فريضة إراثة مزورة إسقاط باقي الورثة من حقهم الشرعي وقد قدمت شهود زور للتحايل على القانون وتضليل العدالة.
وعند الاستماع الى احد الشهود( لح–اق) انكر جملة وتفصيلا ما جاء في الإراثة المزورة معتبرا ان العدل ساله سؤال واحد هل يعرف طالبة انجاز الاراثة اما باقي المضمن في الوثيقة فانه يجهله تماما كما انكر معرفته بزوجات المورث مضيفا انه تعرض لعملية النصب من طرف المشتكى بها باتفاق مع العدل الذي قام بانجاز الوثيقة التي قام بعرضها على احد افراد الهالك الذي نببه الى سقوطه في جريمة النصب والاحتيال والتزوير .
الشاهد الثاني( نو–اج) انكر معرفته بمضمون الإراثة المنجزة من طرف العدلين بالخميسات مضيفا ان تعرض لعملية نصب من طرف طالبة الاراثة المزورة مضيفا ان احد الجيران الذي فاتحه في الموضوع طالبه بالتوجه الى الدرك الملكي للتبليغ وإبراء ذمته، مضيفا انه يجهل القراءة والكتابة وان العدلين قدما له دفترا وقام بالتوقيع بحسن نية.
ونفس التصريحات سار عليها باقي الشهود امام الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية معتبرين انه تم النصب عليهم من طرف المشتكى بها .
عندا الاستماع الى المشتكى بها ( اعر–ف) انكرت جلة وتفصيلا ما صرح به الشهود وان الوثيقة المنجزة صحيحة لانها تتعلف بجدها المتوفي سنة1947 المسمى قيد حياته ( الحاج– ادريس) ولا علاقة بورثة المشتكي ،وعن حمل والدها اسم عائلي مغاير لعائلة المشتكي اكدت ان ثمة خلاف قديم بين والدها وعمها الذي اشتغل قائدا في عهد الحماية الاستعمارية انتهى بطرده من المنزل حين كان يبلغ من العمر 19 سنة ليحرمه من الميراث، كما ان زوج عمتها المسمى قيد حياتها( ا– بن ) انجز اراثة مستغلا جهل عمتها واسقط والدها من الإراثة, فالأجوبة التي قدمتها المشتكى بها تعتبر هروبية ولا تجيب عن الاتهامات الموجهة إليها من قبل المشتكي بل عمدت الى سرد رواية النسب والإسقاط من الميراث بل ان الرواية المقدمة متضاربة ولا يمكن باية حال من الاحوال الاعتداد بها لانها ليست في سن يسمح لها بمعرفة تفاصيل تعود لعشرات السنوات كما ان الشهود الذين ضمنتهم الإراثة المزورة انقلبوا عليها وعلى العدلين المنتصبان للأشهاد في المحكمة الابتدائية بالخميسات.
وامعانا في كشف الحقيقة تم استدعاء مجموعة من أفراد القبيلة الذين اعتبروا والد المشتكية لا يقرب بأية صلة للمرحوم ( الحاج– ادريس) وان والدها من المرجح انه ولد غير شرعي بدليل انه يلقب ( بولد رابحة) وان الهالك والد المشتكى بها ليس أخوهم.
مصرحة اخرى اعتبرت ان ما جاء في التزام المشتكى بها للحصول على شهادة الوفاة من شيخ القبيلة تتضمن معلومات غير صحيحة الغرض منها استصدار وثائق غير قانونية على اعتبار المسمى قيد حياته ( الحاج– ادريس) لم يصرح ابدا لاب المشتكى بها انه ابنه من صلبه لانه والدها ازداد سنة 1957 اي بعد سنوات من وفاة ( الحاج– ادريس) مضيفة ان المشتكى بها حاولت ان تسبغ على نفسها صفة الحفيدة رغم ان والدها لم ينسب للمرحوم ( الحاج– ادريس) ولم يحمل اسمه العائلي.
نفس الإفادات سيدلي بها باقي الشهود الذين انكروا جملة وتفصيلا علاقة المشتكى بها بورثة ( الحاج– ادريس) وانه كل ما تدعيه لا يستقيم مع الوثائق والحجج والادلة الثبوتية.
وقد تمسكت المشتكى بها في الاستدعاء الثاني بجميع الاقوال التي صرحت بها فيما يخص صلة النسب واسباب عدم حمل والدها الاسم العائلي لورثة المرحوم ( الحاج– ادريس) فان المتوفي جدها اراد حرمان والدها من الإرث كما اعادت تدوير نفس الرواية.
عند الاستماع الى العدل (عمر –ق) من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات اجاب انه بتاريخ 4-04- 2017 استقبل بمعية العدل( ع–ي) بمكتبهما المسماة -( ف–اع) وطلبت منهما انجاز رسم اراثة وفريضة المرحوم ( الحاج– ادريس) وكذا الهالكين (ع–ا)و( ب –ا) بعد ان احضرت معها دزينة من الشهود الذين اكدوا جميعهم معرفتهم عن طريق السماع بالهالكين والمخالطة والمجاورة وان مضمون اللفيف العدلي يتحمل تبعاته القانونية الشهود لان دور العدول يقتصر على التلقي معتبرا ان التصريحات التي جاءت في محاضر الضابطة القضائية من كون اقوالهم تم تغييرها بناء على طلب المشتكى بها مؤكدا انه عرض عليهم مضمون الشهادة ووافقوا عليه، ونفس الافادات ادلي بها العدل الثاني امام وكيل الملك .
يتبع
