في سابقة من نوعها اقدم مستثمر على بناء اسطبل لتربية الدجاج في اراضي الجموع بدوار ايت سومر جماعة ايت ميمون اقليم الخميسات دون ان تتحرك السلطات المحلية لوقف البناء غير المرخص المحاذي للطريق العمومية.
الغريب في الامر ان القائد بالنيابة شاهد البناءالعشوائي ولم يكلف نفسه عناء الاستفسار عن الوضعية القانونية وان كان صاحب البناء يتوفر على رخصة والموافقة المبدئية من الجماعة الترابية ويسال عن وضعية الارض من باب العلم بالشيئ بل ان سيادة القائد الذي كان يتجول بمعية اعوان السلطة في سيارة المصلحة التزم الصمت.
ونهمس في أذن رجل السلطة وعين اعلى سلطة في الاقليم و المفروض فيه التقيد بالتعليمات الوطنية فيما يخص الابنية غير المهيلكة والتشدد في محاربتها هل استفسر الشيخ محمد اورحو وكذا لمقدم عن طبيعة البناء والأرض التي أقيم عليها الاسطبل وان كان يتوفر على الوثائق القانونية ام هناك من يحميه من اعضاء الجماعة الترابية ويشجعه على خرق القانون.
ثم ما راي رئيس الدائرة في هذه النازلة ام هو الاخر في عطلة وغائب عن انشغالات الساكنة ودور رجالات السلطة في محاربة البناءات العشوائية وحفر الابار دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية، زطمعا في تطبيق القانون وجهت رسالة معزةة بالصور الى وزارة الداخلية لفضح التواطؤ ووقف التسيب الذي تستفيد جهات متعددة من مصلحتها استمرار الفساد الاداري.
