المفروض ان مؤسسات التعليم العمومي او الخاص دورهم يكمن في التعليم والتربية والتكوين وليس ممارسة التجارة بالاشراف على بيع المقررات داخل المؤسسات .
في السنوات الاخيرة بفضل الفوضى وغياب القانون اصبحت المؤسسات التعليمية تمارس التجارة علانية بفرض الكتب المدرسية على التلاميذ او التعاقد مع مكتبة معينة لتوريد المقررات واللوازم المدرسية وهنا تضيع حقوق الكتبيين بل ان الشجع امتد الى الاظرفة والطوابع البريدية التي تفرض على التلاميذ في الادارات.
الذين ينتظرون طوال العام لتنتعش تجارتهم فيجدون انفسهم محاصرين بجملة من الاكراهات منها احتكار المؤسسات بيع المقررات وكذا انتشار الباعة على الارصفة مما يضرب ارزاق شريحة مهمة.
في انتظار انتفاضة الكتبيين بالخميسات على غرار باقي المدن المغربية الذين دخلوا في مواجهة مباشرة مع المؤسسات الخصوصية وتجار الأرصفة ودفع السلطات المحلية والجهات المعنية بمديريات التعليم لاتخاد مواقف حازمة للحد من الظاهرة التي تعكر امزجة الكتببين مع كل دخول دراسي.
