مرة أخري يطالب مستشار من اغلبيه جماعة الخميسات من الرئيس ميسول ومن معه إدراج الأسئلة الكتابية التي سبق أن وجهها للمجلس في الدورة المقبلة للتداول بشانها وتقديم أجوبة شافية رفعا لاي لبس او تفسيرات خاطئة.
الإشكال ليس في الأسئلة الموجهة وعدم تقديم الأجوبة بل في أسلوب التمنع والاختباء وراء الردود المعلبة و المعيبة والقاصرة ، ثم هذا ليس امتحان ولا طريقة للي الأذرع وأظهار علو الكعب وتعجيز الآخر بل وسيلة من وسائل تقعيد الديمقراطية والتداول في ممارسة تدبير الاختلاف وليس الخلاف.
الرئيس ميسول ملزم بالتعامل وفق المقتضيات القانونية الخاصة بالميثاق الجماعي وغير ملزم بالاستماع الى توجيهات الاداريين الجهلة والمتنطعين من المستشارين الذين يرون ان الاستجابة إذعان للاخر وليس حقا من حقوق المستشار المشروعة.
نعتقد أن أسلوب المراوغة والهروب الى الأمام وربح الوقت ليست الوسيلة الأنجع للتقدم وخلق الاجماع الاغلبي بل حتما سيؤدي الامر الى المزيد من التصعيد والقلاقل والفضح وسلك طرق أخرى لانتزاع المكتسبات القانونية.
إدراج الأسئلة الكتابية في جدول أعمال الدورة المقبلة خيار يظهر حسن النية وعملية احتواء للازمة الأغلبية الأخذة في التوسع واثارة الراي العام الذي بدا يستشعر خطورة الافعال الواردة في الرسائل ولن تنفع وقتها الطبطبات ولا المسكنات والمرهمات وترضية الخواطر.
ان سلوك المستشار الطرق القانونية في الدفاع عن مواقفه المشروعة والمعقولة في المعرفة سيؤدي لا محالة في حالة الرفض إلى طرق أبواب القضاء وهنا لن يبقى خط الرجعة بل لابد من ضربات اخرى ستكون مكلفة للأغلبية التي تطاردها ملفات حارقة تتعلق بالتوقيع على انتهاء الاشغال في ساحة الحسن الاول وتفويت طلبيات وصفقات للمقربين والمقربات ناهيك عن ملف البنزين والعرضيين والترقيات واحتراق المحجز الجماعي لمرتين وضياع عشرات السيارات والدراجات النارية المحجوزة التي لا تزال قيد التحقيقات والبناءات التي التهمت امتار من شارع ابن سينا وفتح الممرات على تجزئة الفيلات دون الحديث عن التراخيص المعمارية المقدمة دون سلك المساطر القانونية المعمول بها.
