أثارت قضية محاولة القتل التي تعرض لها الروائي والكاتب الصحفي الحسان عشاق بمدينة الخميسات موجة واسعة من الاستنكار والتساؤلات داخل الأوساط الإعلامية والنقابية والحقوقية خاصة في ظل مرور فترة على الحادث دون الإعلان عن نتائج واضحة للتحقيق أو الكشف عن المتورطين في هذه الجريمة الخطيرة.
وتعد جريمة محاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد من أخطر الجرائم التي تمس الحق في الحياة والأمن الشخصي لما تحمله من دلالات تتجاوز الاعتداء الجسدي إلى استهداف حرية التعبير والرأي عندما يكون الضحية صحفيا أو كاتبا معروفا بمواقفه وآرائه المنتقدة للوضع العام في الاقليم ،و يرى متابعون أن استمرار الغموض الذي يلف القضية يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى نجاعة الأبحاث الأمنية وقدرتها على الوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.
وعبرت هيئات إعلامية ومهنية ونقابية وحقوقية عن تضامنها المطلق مع الحسان عشاق مطالبة بفتح تحقيق جدي ومعمق للكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بعملية الطعن بالسلاح الأبيض يوم 8-05-2026 على مقربة مسكنه في حدود الساعة 10.15 دقيقة وتحديد المسؤوليات القانونية كما شددت على أن الإفلات من العقاب يشكل تهديدا مباشرا لأمن المواطنين ولحرية العمل الصحفي ويبعث برسائل سلبية حول قدرة المؤسسات على حماية الأفراد من الاعتداءات الخطيرة.
إن الرأي العام المحلي والاقليمي بالخميسات يتابع القضية بقلق متزايد خصوصا أن الضحية يعد من الوجوه الثقافية والإعلامية المعروفة بالإقليم كما أن التأخر في فك خيوط الجريمة يفتح المجال أمام الإشاعات والتأويلات المختلفة مما يستدعي تعزيز التواصل المؤسساتي مع المواطنين وإطلاعهم على مستجدات البحث في حدود ما يسمح به القانون.
إن نجاح العدالة في الوصول إلى الحقيقة الكاملة وإنصاف الضحية لا يخدم فقط مصلحة شخص الحسان عشاق بل يرسخ كذلك الثقة في المؤسسات الأمنية والقضائية ويؤكد أن القانون فوق الجميع وأن الجرائم الخطيرة لا يمكن أن تبقى دون محاسبة أو متابعة رغم ان الفاعل والمحرض والمدبر للاعتداء سبق الاشارة اليه في محاضر التحقيق ومن المفروض التركيز عليه ومحاصرته بالاسئلة.
ويبقى الأمل معقودا على تفريغ الكاميرات المثبتة في المنازل في حي زمرمان التي بدات مند ليلة الاعتداء لأنها ستكون بوابة مهمة لفك شيفرة الجريمة وستساهم في دعم التحقيقات المتواصلة والملابسات المحيطة بهذه القضية وأن يتم تقديم كل من ثبت تورطه من قريب او بعيد أمام العدالة بما يضمن حقوق الضحية ويعزز الشعور بالأمن وسيادة القانون داخل المجتمع.
تعليقات ( 0 )