الدعاية الرخيصة في ملف دار العجزة في جماعة البحراوي اقليم الخميسات تحاول تدثير الحقيقة والقفز عليها والخوض في الهوامش لتشتيت الانتباه وخلط الاوراق لان المسالة تتجاوز عملية استبدال رئيسة شرعية وتنصيب ( بنعرفة) من طرف الناقمين والحاقدين والمتربصين بالتجارب الجمعوية والانسانية الناجحة عبر تسويق أنصاف الحقائق وتهريب النقاش القانوني الى نقاش عام لتشكيل رأي عام على المقاس سعيا لطمر الحقيقة وتزييف الوقائع لخلق وعي مضروب ينساق مع قوة الدعاية .
قضية اقتحام مقر جمعية المسنين وتكسير الاقفال وتنصيب جمعية اخرى بدون سلك المساطر القانونية ودون تقديم ما يبرر الفعل وسنده واسبابه والجهة التي مارست الشطط في استعمال السلطة ليكون الامر مستساغا ومقبولا ليسهل هضم حقوق جمعية قائمة الذات يرى فيها الكثير من الحاسدين انها تعيق العمل الاحساني والخيري وسبب في عدم التعاطي الجهات المانحة مع المرفق دون اشعار مسبق ولا وجود حكم قضائي ولا انقلاب داخلي مخدوم ، فالذي هندس عملية الاقتحام تنقصه الفراسة وقلة الحيلة ولم يجد امامه سوى تقعيد الفوضى والامر الواقع ونسف مع سبق الاصرار والترصد فلسفة دولة الحق والقانون الذي تحول الى شعار اجوف وفارغ من دلالاته المعرفية والديمقراطية، ولا نعتقد ان المسالة ستمر بدون حساب لان اجازتها يعني اجازة الفوضى.
هناك اصوات دافعت عن الشفافية والنزاهة وطالبت بتفعيل القانون وشرح اسباب الهجوم غير المبرر على المرفق الاجتماعي وهناك اصوات نشاز وابواق الدعايات الرخصية ركبت على الجاهز والمتكلس وحاولت الانتصار للسلطة المتورطة في العمل غير المسؤول بنشر الادعاءات الكاذبة والمغرضة طمعا في اثارة الشك والريبة لتضييق الخناق على الجمعية الشرعية ليسهل اجازة الاقتحام والكسر واعتبار الامر شيئا عاديا لخلق وعي زائف يتسامح مع تدخلات غير لائقة لهضم حقوق الغير وهو أسلوب وقح يرمي الى خلق وقائع غير صحيحة انتصارا للجهة او الجهات التي ارتكبت جريمة معاقب عليها و سيكون لها تبعات إدارية وقانونية.
فجميع الذين راحوا يحللون و يشرعنون الهجوم غير المؤسس تأسيسا صحيحا ويبحثون له عن أعذار ولو انه في تقدرينا المتواضع فالأعذار اقبح من الزلة والجريمة المرتكبة في واضحة النهار ويبحثون عن أخطاء لتعليق الرئيسة واصابتها بالضربة القاضية لدفعها الى الصمت والقبول بالأمر الواقع المفتعل.
الحقيقة لا يمكن طمرها بالجعجعات الفارغة والمزايدات الرخصية ولا استنفار أبواق الدعاية والطبالين و النكافات لربح الرهان والتأثير في الرأي العام الإقليمي والوطني الذي يتعامل بنضج ونباهة و يفرق بين الإشاعات المغرضة والحقيقة الواضحة بين جرائم الاقتحام وتكسير الأقفال و إفراغ دار العجزة بدون التوفر على حكم قضائي نهائي صادر عن المحكمة واستوفى جميع درجات التقاضي.
ما الجريمة التي ارتكبتها الجمعية والرئيسة المسيرة لدار العجزة في جماعة البحراوي ، هل اختلست أموال مخصصة لنزلاء الدار، هل زورت وثائق لوضع اليد على الممتلكات، هل بذرت أموال المرفق الاجتماعي في مقتنيات مشبوهة….؟ هذه الاسئلة وغيرها اسئلة هروبية لان الاجابة عنها يوجد في التقارير الادبية والمالية وردة فعل المانحين والعاطفين سواء من الجماعات الترابية او من المؤسسات العمومية يكون عبر الاستفسار والمطالبة بالوثائق الثبوتية لاي معاملة مالية وليس عبر الاقتحام والكسر والافراغ بالقوة.
ان الترويج لرواية اللجنة الفضفاضة التي تشكلت في جنح الظلام محاولة بائسة لاستبلاد واستغفال الراي العام الذي يحتاج الى شرح دقيق لاسباب الهجوم على مرفق اجتماعي له رب يحميه يعني ضرورة عرض الاسباب المحركة للدوس على القانون علما انه كان بامكان مهندسي الفعل المجرم استمالة اعضاء من الجمعية وترهيبهم او تقديم وعود دسمة لدفعهم الى الاستقالة الجماعية لتسهل عملية الانقلاب وتغيير ادوات اللعبة.
فابواق الدعاية الموالية للجهة المتورطة مارست التضليل وسبحت بدون تبان في مواضيع لا علاقة لها بملف الاقتحام لكن رغم الضجة والهجوم المضاد لم يستطع مهندسو الفعل منع التفكير الهادئ والعقلاني لذلك ارتفع منسوب التضامن وتحركت جمعيات حقوقية وفاعلين جمعويين لاعلان المساندة المبدئية ليس انتصارا لرئيسة الجمعية ولكن صونا للقانون ومنعا للتجاوزات الممارسة من طرف السلطات المحلية وجميع المشاركين في هضم حقوق مشروعة عبر استغلال المنصب الاداري لارتكاب جرائم غير مقبولة لتحقيق مكاسب سريعة وقلب المعادلات لخدمة اجندات معينة، لان هذه الممارسات تقوض مفهوم الدولة الحديثة ولا يمكن السيطرة والغاء وعي المتلقي والمتتبع ودفعه الى استهلاك وجهات النظر المخرومة التي انفضحت وتلاشت دفعة واحدة.
يمكن للعامل عبد اللطيف النحلي تصحيح الخطا الاداري الفج عبر استدعاء رئيسة الجمعية والاستماع اليها لمعرفة الابعاد النفسية للمتضررة لان التعامل كان قاسيا والتصرف لا يليق بالمكتسبات التي حققها الوطن في مجال الحريات العامة.
تعليقات ( 0 )