في خطوة تهدف إلى نزع فتيل التوتر وتجويد الوضعية المادية لنساء ورجال التعليم، أقدمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسيدي سليمان على تسوية ملف مستحقات “منحة الريادة” لفائدة مجموعة مهمة من الأساتذة.
وشملت هذه العملية تسوية الوضعية المالية لـ 107 حالة بالسلك الثانوي الإعدادي و51 حالة بالسلك الابتدائي، بما في ذلك الأساتذة الذين سبق استثناؤهم رغم توفرهم على الإشهاد اللازم؛ وهو الملف الذي كان يشكل نقطة محورية في المطالب الاحتجاجية الأخيرة.
وفي تفاعله مع هذه المستجدات، أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل) بلاغاً ثمّن فيه ما وصفه بـ”التفاعل الإيجابي والمسؤول” للمدير الإقليمي. وأشار البلاغ إلى أن المديرية قامت بإحالة الملفات ذات الطابع الجهوي والمركزي إلى الجهات الوصية وفق المساطر المعمول بها، وعلى رأسها ملفات إدماج أساتذة المواد غير المعممة، وأساتذة اللغة الإنجليزية والتربية البدنية، فضلاً عن متابعة تقارير زيارة المرصد الوطني للتنمية البشرية للمؤسسات التعليمية بالإقليم.
وعلى ضوء هذه النتائج، قررت النقابة إلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر تجسيدها يوم الجمعة 10 أبريل 2026 أمام مقر المديرية الإقليمية.
وختم المكتب الإقليمي بلاغه بالتأكيد على استمراره في تتبع كافة الملفات العالقة، خاصة تلك المرتبطة بالمصالح الجهوية والمركزية، مؤكداً تشبثه بكافة الأشكال النضالية المشروعة لحماية حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية بالإقليم في حال عدم الوفاء بالالتزامات.
تعليقات ( 0 )