قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش اليوم الجمعة3-4-2026، بـ4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة 237،000 درهم، في حق أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير “أ.قيلش”، المتورط في شبهة تزوير شواهد جامعية( الماستر) لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة ذاتها.
وأدانت الغرفة في نفس السياق “حسن.ز” المتابع في حالة اعتقال على ذمة جريمة تهمة المشاركة في بـ”بيع شهادات الماستر”، بـ 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 237.009 دراهم. أما “حسناء.ح” المحامية المتدربة التي تابعتها النيابة العامة المختصة في حالة سراح فحكم عليها بسنتين حبسا نافذا وغرامة 187،000 درهم كما شمل الحكم رئيس كتابة الضبط بمحكمة اسفي نال سنة سجنا نافذا كما نال ابنه محامي متدرب 8 اشهر حبسا نافذا.
الملف من المفترض انه يورط عشرات الاطراف خاصة زبناء الاستاذ الجامعي الذين يقدمون مبالغ مالية للحصول على شواهد جامعية من طرف قيلش ومن معه والذي ظل يتاجر في الشواهد الجامعية على امتداد سنوات الى ان تم اكتشاف الفضيحة وبدات التحقيقات تسقط المتورطين .
التحقيقات توقفت عن النبش في حقيقة زبناء العصابة التي يديرها قيلش ومن معه من المشاركين والمتدخلين في العملية التي كشفت النقاب عن المستوى الهزيل الذي وصل اليه البحث العلمي في الجامعات والكليات في الوطن وطريقة تدبير الشواهد الجامعية خاصة بالنسبة للموظفين في اسلاك الادارة العمومية من اجل الترقية والرفع من قيمة الاجر الشهري.
فالاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بمراكش في حق المتهمين والمشاركين في ارتكاب جرائم خطيرة تمس بسمعة مؤسسات البحث العلمي في المغرب تؤكد بالجزم والقطع عن فساد المحيط الجامعي مما يتعين معه اعادة النظر في مجموعة من القرارات التي تهم التعيينات في مراكز المسؤولية .
تعليقات ( 0 )