في سابقة من نوعها رفضت قائدة المحلقة الإدارية 4 تسلم ملف تجديد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الخميسات ممارسة غير قانونية بحثة لانها تخالف الدستور وقانون الحريات العامة ويمكن ان يلجا المتضررون من سلوك السلطة الى عملية توثيق الرفض عن طريق مفوض قضائي وطرق باب القضاء طلبا للإنصاف.
وقد اصدر الفرع المحلي بيانا اعتبر فيه ان الرفض يشكل خرقا سافرا لظهير الحريات العامة وتعسفا اداريا وشططا في استعال السلطة يروم في المقام الاول التضيق على انشطة الجمعية منددا في ذات الان بالسلوك غير القانوني للادارة مطالبين بالسلطات الاقليمية والمركزية بالتدخل العاحل والفوري داعية دجميع القوى الحية في الاقليم الى التكتل لمواجهة الممارسات التعسفية التي تنتهك الفصل 12 من الدستور المغربي الذي يضمن حرية تاسيس الجمعيات والرفض يعد اعتداء على هذا الفصل الواضح والصريح.
ان منع الجمعيات النشيطة من ممارسة دورها في تاطير المجتمع بشكل علني يؤدي حتما الى تشجيع الاشتغال في الفوضى والسرية .
تعليقات ( 0 )