تمويل مشاريع التنمية البشرية واخرى باقليم الخميسات تتطلب فتح تحقيقات

صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية المشكلة من مجموعة من الاسماء التي عمرت طويلا في الاطار الفضفاض واستفادت على مر السنوات من المال العام دون ان تلاحقها المحاسبة ولا المسائلة ولا فتح الباب امام طاقات شابة لضمان الاستمرارية والجودة  للقيام بدور المراقب والمكلف بدراسة الملفات والتنسيق مع الادارة لتشجيع حملة المشاريع على دخول غمار تجربة القطاع الخاص من خلال المشاريع المذرة للدخل والتي استطاعت فعلا توفير مناصب الشغل في الجماعات الترابية .

فمصادقة اللجنة على المشاريع المقترحة بحضور عامل الإقليم عبد اللطيف النحلي برسم سنة 2026. خصص لها ميزانية قدرها 44.92 مليون درهم لمحاربة الهشاشة والاقصاء الاجتماعي تماشيا مع روح الخطاب الملكي حول طريقة صرف اموال التنمية البشرية، فالحديث عن تمويلات جديدة للمشاريع يقتضي تقديم الحصيلة والاشكالات المطروحة وكيفية معالجة الملفات العالقة،

وتضمنت المشاريع التي تمت المصادقة عليها تخصيص ما قيمته (15.25 مليون درهم) لفك العزلة عن العالم القروي عن طريق الاستمثار في تهيئة وتعبيد المسالك الطرقية التي تعرف حركة دوؤبة لتسهيل تنقل المواطنين والمركبات لتشيط القطاع التجاري، وفي نفس السياق تم تخصيص ما قيمته (7.72 مليون درهم) لتمويل مشاريع تهم الشباب والتي وصلت عدد الملفات المطروحة على طاولة البحث والتمحيص 56 مشروعاً لحملة المشاريع في تخصصات متنوعة اضافة الى تمويل 14 تعاونية تعمل في مجالات متنوعة بتنوع الانشطة .

ولان عملية الحد من الهجرة  نحو المدينة ومنع التسرب المدرسي تتطلب اهتماما زائدا فقد تم وضع مبلغ (14.69 مليون درهم) لبناء وتجهيز دار الطالب وتشجيع التعاطي مع دروس التقوية الرقمية.

وايمانا بضرورة الاهتمام بالفئات التي تعاني الاقصاء والتهميش تم تخصيص (7.24 مليون درهم) لبناء مراكز متقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة من الاطفال في جماعات علال البحراوي والرماني والعمل  مستقبلا على توسيع دائرة الاستفادة لتشمل باقي الجماعات الترابية باقليم الخميسات.

هذه المبادرة تدخل في سياق تنفيذ وترجمة توجهات اعلى سلطة في البلاد لمفهوم التنمية البشرية المشروع الاجتماعي الذي انطلق مند 20 سنة وساهم الى حد كبير في توفير مناصب الشغل وبناء مؤسسات اجتماعية وفك العزلة عن العالم القروي لكن هناك طبعا إكراهات وبيضات يجب تسويدها وثقوب يجب ان سدها وتتعلق بعشرات المشاريع التي استطاع حملة المشاريع الحصول على الأموال وامتنعوا عن تنفيذ المشاريع بل تحايلوا على اللجنة الإدارية عن طريق كراء الأدوات والتجهيزات الى حين مرور لجنة المراقبة والتتبع وعمليات النصب هذه معروفة ويتم التستر عليها لاسباب لها علاقة بالاطراف التي مارست النصب والاحتيال للاستفادة من المال العام.

ان هؤلاء الذين مارسوا النصب والاحتيال ووضعوا اليد على الاموال الملكية يجب ان يعاقبوا ليكونوا عبرة ودرسا بليغا في احترام القانون غير ذلك فان المشاريع الممولة في اطار برنامج 2026 ستعرف منزلقات مشابهة وسيعود الحديث مجددا عن عمليات غض الطرف عن فلان المقرب من البغلماني الفلاني  وعلان المقرب من الاجهزة الادارية...؟