اشر العامل عبد اللطيف النحلي يوم امس 02-05-2025 على حركة تنقيلات في صفوف رجالات السلطة وشملت العملية 5 قياد كدفعة اولى لاسباب لاتزال مبهمة لكن الاخبار المتداولة تؤكد ان الامر له علاقة بغياب الفاعلية والنجاعة في التعاطي مع ملفات المواطنين باستثناء قائد جماعة تيداس الذي تم نقله الى عمالة الخميسات كنوع من أنواع المكافأة على اعتبار ان الرجل عمل بإخلاص وتفاني طوال تعيينه بالجماعة الترابية بل انه كان قريبا من الساكنة يجتهد في حل المشاكل العالقة.
التنقيلات الاخرى تطرح اكثر من علامات استفهام في الصورة العامة خصوصا بالنسبة لقائدي الملحقة الإدارية الاولى والخامسة بالخميسات كما هو الحال ايضا بالنسبة لتنقيل قائدي جماعة والماس والبراشوة ونعتقد ان التقارير المنجزة على ضوء التفاعل مع التوجهات العامة في تصريف استراتيجية العامل قد تكون وراء التنقيلات وقد تكون لها علاقة ايضا بالتهاون وانعدام الفاعلية.
على اي فالتنقيلات تؤكد بالجزم والقطع على ان ثمة عمل ينجز في صمت لتفعيل توجهات اعلى سلطة في البلاد في وجوب تقريب الكفاءات والمرور الى السرعة النهائية في انجاز الاصلاحات الاساسية لتقوية بنية الاستقبال الادارية التي تعرضت طيلة عقد من الزمن لاكراهات متعددة ادت الى تقويض دور العمالة في التنمية الشمولية.
ولتخليص الادارة الترابية من الاشكالات المطروحة على مستوى الاداء والتفاعل مع مطالب المواطنين لابد من القيام بالمزيد من الاصلاحات المرتبطة بالموارد البشرية عن طريق ابعاد الفاشلين وتقريب الكوادر والكفاءات المهنية التي تم تهميشها في المرحلة السابقة لتحقيق انتقال سلس من ادارة سادرة الى ادارة منتجة ومساهمة في صون حقوق الأفراد والجماعات.
فالعامل عبد اللطيف النحلي ملزم ايضا بفتح الأبواب والاستماع الى تظلمات المرتفقين وممثلي الاحواب السياسية والنقابية والجمعوية والاعلامية المتمكنة ولم لا تخصيص يوم في الأسبوع كما عمل به في السابق دون حاجة الى تكليف موظف بتدبير هذه العملية المهمة في التواصل لان الامر من وجهة نظر خاصة يحتاج الى سنوات من المران الطويل على فهم الدور الحقيقي المنوط به لان إغلاق الأبواب في وجه الساكنة وحجب المسؤول عن رعايا صاحب الجلالة تحت مبررات واهية يسيء إلى المسؤول من وجهات نظر متعددة.
ونرى انه على العامل تنقيل المزيد من الموظفين من عمالة الخميسات وفتح الباب امام الكوادر والكفاءات التي يمكنها تقديم الفارق لتدويب العقبات والعراقيل التي ادت الى تقويض دور المؤسسة العاملية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والبيئي.
