فشلت الوكالة الحضرية باقليم الخميسات فشلا ظاهرا وواضحا في ايقاف البناء العشوائي الذي تكاثر في السنوات الاخيرة بشكل مريب مشكلا احزمة الفقر في اغلب الجماعات القروية التي اصبحت تتعايش مع الاشكال بسبب تداخل السياسي والاداري, ورغم لجن المراقبة والتقارير وتسجيل المخالفات في حق المخالفين لقانون التعمير فان الامر لا يعدو عن كونه وسيلة من وسائل ذر الرماد في العيون فالتقارير المنجزة الموجهه الى المحكمة تصدر فيها احكام الهدم لكن لا يتم تفعيلها لاسباب متعددة تعود بالاساس الى المجلس المسير التي تماطل والسلطات المحلية التي تغض الطرف
ان بعض المستشارين والسماسرة واعوان السلطة تحولوا الى رؤوس اموال بفعل التجارة في تراخيص الاصلاح التي تعد جواز المرور الى البناء غير المرخص
الانكى ان البناء العشوائي امتد الى حقينة سد الكنزرة اذ شهدت الجنبات بناءات بدون رخص ولا وثائق تعميرية الاغرب ان وكالة الحوض المائي لسبو وقفت عاجزة عن تفعيل القانون ومتفجرة في اكتساح المطاعم والمقاهي خصوصا ان اغلب البناءات بدون قنوات الصرف الصحي وتعتمد على المطامر للتخلص من النفايات البشرية التي تفسد وتولث الفرشة المائية وتهدد صحة المواطن.
الوكالة الحضرية مجرد وعاء فارغ بدون قيمة ادارية اللهم اغراق المرتفقين برزمة من الاوراق و الوثائق والاجراءات والطلبات التي تدفع المواطن الى اللجوء الى البناء العشوائي مما يزيد من مفاقمة اشكالية البناء غر المهيكل
