مند 2015 لازال شارع ابن سينا بالخميسات لم تكتمل فيه الاشغال علما انه صرفت عليه اكثر من 11 مليار سنتيم ورغم اللجن التفتيش والافتحاص التي حطت الرحال بالمجلس الاقليمي ووقفت على العديد من الخروقات لكن الملف لايزال جبيس ادراج المؤسسات نظير المجلس الاعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية ووزارة المالية … ماذا تنتظر هذه الجهات لعرض الملف على انظار المحكمة لمعاقبة المتورطين وما اكثرهم …
