مند الاحالة على الشرطة القضائية بالمنطقة الامنية بالخميسات من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لتعميق البحث تم الاستماع الى اطراف عدة تحوم حولها الشبهات لكشف ملابسات التجارة في مناصب الشغل تلك المتعلقة بمساعدات السلطة ( لعريفات ) والتي تفجرت مباشرة بعد اخلاف الوعد من طرف المتهم الرئيسي الذي قبض المبلغ المتفق عليه عدا ونقدا ليتم الاستماع اليه في محضر رسمي ليعترف على باقي الاطراف المتورطة لكنه انكر جملة وتفصيلا اثناء التقديم ما صرح به امام الشرطة.
وعلى غير المتوقع تقدم ضحية اخرى من جماعة والماس بشكاية يتهم فيها نفس الشخص بالتحايل عليه وايهامه بالتوظيف ونفحه مبلغا محترما بتشجيع جهة ثالثة يعمل بجهاز السلطة.
التحقيقات لا تزال مستمرة واسماك كبيرة تحوم حولها الشبهات بالنظر الى طريقة توظيف ما يقارب اكثر من 600 شخص على المستوى الاقليمي خلال فترة العامل السابق منصور قرطاح الذي لا نعتقد انه لا يعلم بهذه التجارة المربحة التي باشرها اكثر من موظف بالعمالة والمجلس الإقليمي علما أن عشرات المستفيدين اقرباء وعشيقات لحراس المعبد.
يبقى السؤال الأهم في الملف والذي يشغل بال الرأي العام الإقليمي هل ستمتد التحقيقات لتشمل التجار الحقيقيين باستدعاء الأسماء الكبيرة التي تركت أموال المؤسسة قاعا صفصفا وساهمت مساهمة كبيرة في تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالإقليم وراكمت ثروات خيالية بالتجارة في مقدرات الشعب بفضل التواطؤ الأفقي والعمودي ام سيتم طي الملف والتركيز على بضعة متهمين أوجدتهم المرحلة الفاسدة والإدارة السادرة، ثم هل سيلتزم المتهمون الصمت وعدم الخوض في ذكر باقي المتورطين لايهامهم لربما بان القضية ستطوى او ان الملف فارغ ولا يكتسي أي طابع اجرامي بعدما تحصل المتهم الرئيسي على تنازل من احد الضحايا وهذا ما يورط المتهم اكثر لان التنازل بمثابة تاكيد على وجود نصب واحتيال كما ان التنازل لا يشمل الدعوى العمومية بل الحق المدني ليس الا ، ونعتقد جازمين ان تفريغ المكالمات الهاتفية من طرف الشرطة التقنية كفيل باماطة اللثام عن طريقة تدبير ملف اعوان السلطة وخلفاء القياد وجميع الملابسات المرتبطة.
