توقفت عمليات استرجاع اموال التنمية البشرية مباشرة بعد الجعجعات الفارغة الاخيرة التي دشنها رئيس القسم الاجتماعي السابق مولاهم حفيظ لغرض ما والذي وزع اموال الشعب بدون التدقيق في خلفيات العديد من حملة المشاريع المذرة للدخل التي مولت رغم عدم توفر عشرات المستفيدين على الضمانات القانونية الإدارية.
فاللجنة المعينة لمراقبة وتتبع تنفيذ المشاريع انجزت تقارير تخاصم الواقع بدليل أن بعض المشاريع الممولة نظير اقتناء آليات ولوازم تنشيط الحفلات والاعراس من كراسي وأواني الطبخ… وكذا مشاريع الصوتيات لم يعد يظهر لها وجود وتم إغلاق الدكاكين وهناك حديث قوي عن كراء المعدات فور العلم حملة المشاريع بزيارة اللجنة التابعة للقسم الاجتماعي مما يعتبر تدليسا والمشاركة في النصب والاحتيال على الاموال الملكية.
ثم اليس ذاك المدعي بكونه مدير جريدة ( الدوخة الجديدة) التي لا وجود لها من الناحية القانونية والذي استفاد من مبلغ 10 ملايين سنتيم واستغل المبلغ في شراء سيارة دليل حي على الاسهال في تتبع والتعاطي الامثل مع المستفيدين واجبارهم على تنفيذ المسطر في دفتر التحملات والانكى انه بدل الضغط على الاعلامي المزور لاسترجاع الاموال او دفع الملف الى المحكمة يتم استدعاؤه للاجتماعات مما يشجع باقي المستفيدين على سلك نفس المنحى مما يضرب فير العمق التوجه الملكي في محاربة الهشاشة والاقصاء الاجتماعي.
وفي نفس السياق يتم التستر على حملة مشاريع سحبوا الاموال ومارسوا لعبة الاستغفال بتزكية اللجنة مما يعتبر تواطؤا مكشوفا ومدبرا يحتاج تدخلا قويا من العامل عبد اللطيف النحلي لترتيب الجزاءات وابعاد جميع المشكوك فيهم في القسم الاجتماعي الذي تحول الى آلية معطلة ينتج الاكراهات ويطرح سؤال قيمة هؤلاء المشرفين على تدبير الاموال الملكية واجازة الملفات التي لا تتوفر فيها جميع الشروط ولا تستجيب لبنود العقد.
الم يحن الوقت لمحاصرة جميع المتورطين في استباحة الاموال الملكية من موظفين ومستفيدين الذين تحايلوا على اللجنة واستطاعوا سحب الاموال واقتناء سيارات وقطع أرضية وتجهيز المنازل والقيام بسفريات بل هناك من اقتنى عقد عمل وهاجر الى اوربا بعد سحب الاموال من البنك.
فالامر لاسترجاع الاموال الملكية لا يحتاج الى تعقيدات ولا تحقيقات بل الى الارادة والرغبة الحقيقة تفعيل الخيارات القانونية والسعي الاكيد الى الحفاظ على الاموال الملكية المخصصة للفئات العاطلة عن العمل من المتربصين ومتصيدي الفرص.
