مئات العائلات التي تستفيد شهريا من مبلغ 500 درهم في إطار الدعم المقدم من الدولة للفئات الفقيرة التي تستحق فعلا جميع أشكال الدعم والمساندة للتخفيف من تبعات غلاء المعيشة والارتفاع الصاروخي للأسعار خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة والذين يعانون من الامراض المزمنة والعجزة.
هناك فعلا عائلات تستحق اكثر من المبلغ المحدد بالنظر الى وضعيتها الاجتماعية القاسية وهناك عائلات مدسوسة يجب إعادة النظر في التقارير المنجزة في شانها والتي تخاصم الواقع فلا يعقل ان مستفيدا يتوفر على سيارة ويمتلك محلات سكنية معدة للكراء بل ايضا من يمارس التجارة وغيرها من الأنشطة المذرة للدخل ويستفيد من الدعم بشكل غير مقبول.
كيف تسلل هؤلاء إلى ألية تفريغ البيانات الشخصية و المعلومات وافلت من المراقبة وكيف يتم حرمان العاطلين عن العمل وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة والعجزة الذين يحتاجون فعلا إلى الإعانة الاجتماعية لكن يتم اقصاؤهم من الاستفادة تحت مبررات واهية انهم يمتلكون هاتفا نقالا أو ان فردا من العائلة موظف أو تاجر وغيرها من المبررات مما يرفع المؤشر.
أليس من الطبيعي والأفيد والمنصف إعادة النظر في طريقة استفادة العائلات الفقيرة من الدعم الاجتماعي بإقليم الخميسات لان هناك أشخاص أصحاء قادرين على العمل والإنتاج ولا يعانون من أية أمراض بدل دفعهم للعمل يتم تدريبهم على الانتظار الشهري لمبلغ من المفروض ان يتوصل به الفقير الحقيقي مما يتطلب إعادة النظر في لائحة المستفيدين وهذه المهمة الاجتماعية يجب أن تقوم بها جهات محايدة بمشاركة وتدبير اداري صرف طبعا رجالات السلطة ذوي الكفاءة المهنية والمشهود لهم بالتعاطي بشرف وأمانة مع ملفات من الحساسية بمكان للبحث والتقصي مع عشرات المستفيدين الذين تمت اجازة ملفاتهم بطرق تطرح اكثر من سؤال عن الطريقة التي تمت بها العملية من الأساس والجهة المكلفة مما حرم عائلات كثيرة تستحق فعلا التعاطي الإيجابي مع وضعهم المأزوم و كذا كل أشكال الدعم والمساندة الاجتماعية
