ظلت مقاولة معروفة بالخميسات تحتكر صفقات وطلبيات التموين والاطعام لأكثر من عقد ونصف العقد من الزمن بسبب الجهات المستفيدة من العائدات المالية التي تدفعها المقاولة على كل طلبية لاسماء معينة تعرف كيف تلوي عنق القانون ولا حاجة لفضح اسرار قيمة المقتنيات والتكلفة وقيمتها الغذائية والفواتير المقدمة فذلك موضوع اخر.
في عيد الفطر الاخير ظهرت مقاولة حديثة في الصورة العامة وهي التي تكلفت بعملية إفطار الضيوف مما يعني ان العامل وضع حدا للاحتكار الذي عمر طويلا وتستفيد منه جهات معلومة وهو سلوك محترم ومقبول لكن لا يجب ان يتوقف عند صفقات التموين بل يجب أن يمتد إلى صفقات البنزين وقطع الغيار واقتناء التجهيزات المكتبية ولباس العمال والسيارات والصباغة والنجارة والتلحيم والمكانيك والنظافة…. وهي تعاقدات تحوم حولها علامات الاستفهام وتصرف الملايين سنويا من اموال دافعي الضرائب.
كما يجب اعادة النظر في عشرات الموظفين في بعض الاقسام والمصالح الذين تلاحقهم شبهة استغلال النفوذ والشطط في استعمال الموقع الإداري للتربح غير الشرعي وهذا المنحى كفيل باعادة الاعتبار لبنية الاستقبال العاملية التي تحولت في عهد العامل السابق الى سوق مفتوح للتجارة في الوثائق الادارية وتعطيل مصالح الاقليم.
