بدات بعض الصراصير المندسة في الاعلام والتي الفت خدمة اجندات رموز الفساد السياسي والاداري مقابل الفتات وقفف رمضان والدعوات لملا البطون الخروج من الجحور وتوجيه سهام النقد لرئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة الخميسات بعدما تفجرت فضيحة الموظف بالمجلس الاقليمي المرتشي والمتورط في تجارة مناصب العريفات واعوان السلطة بمعية اطراف اخرى ستكشف عنها التحقيقات المعمقة التي تجريها الجهات المختصة.
خروج الصراصير واشباه الرجال من الجحور لتوجيه سهام النقد لمسؤول الشؤون الداخلية ياتي في سياق استنفار المتهم لجميع الحلقات المقربة طمعا في خلط الاوراق وتحميل جهات حطت الرحال مؤخرا بالادارة الترابية المسؤولية في تضعضع وتفكك الادارة السادرة التي تعد من مخلفات العامل السابق منصور قرطاح الذي كان يقرب العلاجيم ورموز الفساد وهؤلاء الضالعين في ثني الركب وتلقي البارود البشري وابتزاز المسؤولين في الإدارات والمصالح الخارجية.
اين كان هؤلاء الصراصير حين كانت الأصوات الحرة تقاتل من اجل أدارة نزيهة وشفافة تصان فيها أموال وكرامة الشعب المغبون وبنية استقبال عاملية فعالة تتعاطى مع الملفات وفق تصورات أعلى سلطة في البلاد…؟
ما ذنب رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة في تجذر وتشعب الفساد المستشري والمكتسح لأقبية المرفق العمومي الذي لم يعد ينتج سوى الاكراهات طيلة عقد من الزمن علما ان المسؤول المستهدف بالقصف وافد جديد على المؤسسة ولا علاقة له بالوضع العام وقد وضع مسافة بينه وبين المشكوك في ذمتهم وجميع من تشير اليه الاصابع باستغلال المنصب الاداري لقضاء المصالح الخاصة.
فالجهات التي حركت الصراصير والبيادق حتما تلقت توجيهات محددة لفتح الهوامش وتضبيب الرؤى بالبحث عن طريقة ناجعة للإلهاء لفرملة تداعيات فضيحة الارتشاء والتجارة في مناصب الشغل التي سبق أن نبهنا في مقالات سابقة الى ما يحاك ضد ارادة الشعب من طرف أطراف بنت ثروات خيالية وتحتاج الى المسائلة،
فهؤلاء الذين يبحثون عن خلط الأوراق ورمي الشرفاء والنزهاء بالتهم الفضفاضة يفتقرون إلى المصداقية والشجاعة و يجرون تاريخا عريضا طويلا من الانبطاح والارتزاق والارتشاء والمسائلات والتوقيف عن العمل ولا داعي لنفتح هذه الملفات ونعيد إنعاش وتنشيط ذاكرة بيادق الأحزاب السياسية ورموز الفساد.
نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة ومعاقبة أي طرف تبث تورطه في التربح غير الشرعي والتجارة في مقدرات الوطن ، وننصح هؤلاء العلاجيم الذين يظهرون ويختفون حسب الطلب بالتزام الصمت وترك رجالات الدولة الاشتغال لتخليص الاقليم من شرذمة الفساد وابواق الدعاية الرخيصة التي تكاثرت بشكل مريب وتحولت الى عصابات تبيع وتشتري في كل شيئ وخير دليل الرعي الجائر الذي تعرض له المشروع الملكي للتنمية البشرية مند سنة 2006 ولازال ضباط الفساد يمارسون نفس الافعال المجرمة بدون مسائلة .
