حسب العارفين والمهتمين بالشان الرياضي بمدينة الخميسات فان ملاعب القرب التي أنشأت بالمال العام ارتمت عليها شرذمة من مدعين الاهتمام بالشان الرياضي وكرة القدم خصوصا وحولته الى دجاجة تبيض ذهبا بالنظر الى المداخيل الحقيقية اليومية بتسعير الساعة الواحدة بمائة 100 درهم وتصل المداخيل الصافية في اليوم الواحد الى 3000 درهم من ملاعب المنتزه واذا اضفنا اليها الملاعب الاخرى التي تسيطر عليها نفس المدعين فان الامر يتعدى 5000 درهم في اليوم الواحد والامر مستمر قرابة عشرون سنة.
الجمعية المشرفة او المتطاولة على تدبير وتسيير ملاعب القرب تتحمل كامل المسؤولية في استباحة اموال مرافق عمومية وملزمة بتقديم الحساب معزز بالوثائق والادلة وكذا تقارير الجموعات العامة المالية والادبية بعدما اجبر العامل عبد اللطيف النحلي الرئيس ومن معه على وضع المفاتيح واخلاء المنشآت الرياضية في انتظار ايجاد صيغة ملائمة لتدبير الملاعب على مستوى المدينة.
ان ابعاد المكتب المسير عن تدبير ملاعب القرب لا يجب ينتهي هنا بل لا بد من محاسبة دقيقية لجميع المعاملات المالية وحصر قيمة المداخيل طيلة السنوات الماضية لتحديد المسؤوليات وتوقيع الجزاءات المستحقة على المستغلين للمرافق العمومية خارج القانون ودون ضوابط.
هناك حديث عن تحصل المكتب المسير للجمعية على قرابة 17 مليون سنتيم في حوزة عضو بالجمعية والتي كان من المفروض ايداعها في الحساب البنكي للجمعية وهذا المنحى يؤكد قطعا بغياب الشفافية والنزاهة في تدبير الاوعية الرياضية بالمدينة المنكوبة والغارقة في الفساد والنهب والاختلاس دون رقابة تذكر مما شجع على ظهور المزيد من قطاع الطرق
خلاصة القول لايجب ان يقف ملف ملاعب القرب على الاغلاق وسحب المفاتيح بل يجب ان يفتح تحقيق افقي وعمودي و يمتد الى جميع المتورطين في استباحة حقوق الأفراد والجماعات واستغلال ممتلكات عمومية في الاثراء غير المشروع في اطار مبدا ربط المسؤولية التعاقدية بالمحاسبة.
