توالت الضربات على موظفي عمالة الخميسات فبعد استدعاء اكثر من 25 موظفا للتحقيق معهم من طرف القاضي المكلف بجرائم الاموال بالرباط في ملابسات تبديد اموال المشروع الملكي للتنمية البشرية وتزوير محاضر والمشاركة في تقديم بيانات كاذبة حول تمويل مشاريع تخاصم الواقع بل لا وجود لها الا في الوثائق المخدومة مما ساهم على امتداد عقدين من الزمن في هدر الملايير وتجاوز التوصيات الملكية في محاربة الهشاشة والاقصاء الاجتماعي.
التحقيقات امتدت هذه المرة الى طريقة تدبير الموارد البشرية وتم استدعاء المدعو ( ع.ع )رئيس جماعة ترابية وتم استفساره عن اسباب تردي الوضعية الادارية لعشرات الموظفين وغياب التحفيزات والاشتغال على تجهيزات متقادمة علما ان المرأب يضم حواسيب وطابعات وناسخات اقتنيت بالملايين لكن يتم حرمان الموظفين منها لاسباب لا يعلمها سوى بعض الضالعين في استباحة اموال الشعب.
وخوفا من الحساب اشتغل العمال طيلة ليلة الخميس في نقل التجهيزات المكتبية وتوزيعها على المكاتب في جنح الظلام بل وغسل جدران وارضية المراب للتنصل من المسؤولية الادارية في هضم وضرب الحقوق الجماعية للموظفين في الحوافز والترقيات الشروعة المحتكرة من طرف دهاقنة المؤسسة الغارقة في الاشكالات القوية .
في سياق متصل ذكرت مصادر قريبة من عمالة الخميسات ان التحقيقات اربكت الحسابات وحولت موظفين متنفذين الى لاشي بل اغلب المتهمين اصيبوا بالاسهال والضمور لانهم يعلمون علم اليقين ان الجرائم المرتكبة في حق الاموال الملكية المستباحة لا يمكن ان تمر بدون عقاب ولا حساب، ومن المفارقات العجيبة ان بعض المتهمين يهددون بفضح جميع المعاملات الادارية غير المشروعة وبالاسماء والتواريخ والوثائق والحجج الدامغة.
