حسب الاخبار المتسربة من عمالة الخميسات خاصة قسم الاجتماعي والاقتصادي الذي يشرف على تدبير ملفات التنمية البشرية فان التقارير تشير الى تورط 144 مستفيدا من اموال الشعب دون انجاز المشاريع المتفق عليه في العقد المبرم مع الادارة.
رئيس القسم الجديد ورث ملفا ثقيلا يعج بالخروقات والتدبير الاخرق الذي لا يكفي ان يحول 144 مستفيدا للقضاء بل لابد من محاسبة جميع المتورطين من قريب او بعيد خاصة الموظفين الذين اشرفوا على العملية وكذا اللجن التي تقوم بجولات على اماكن اقامة المشاريع وتنجز تقارير تخاصم الواقع وكذلك بعض اعضاء اللجنة الاقليمية التي تحولت الى وسيلة ضغط لاستفادة المقربين و الزوجات والاصدقاء والعشيقات مما حول الاموال الملكية الى وسيلة للتكسب والتربح .
الاستهتار وعدم ضبط الملف ضبطا اداريا وقانونيا فتح المجال لشبكة معقدة من السماسرة الذين يدعون ان لهم علاقة قوية مع بعض الحلقات المقربة من القسم الاجتماعي مما ادى الى تذمر جماعي رافقه لغط كبير ودعوات لتقعيد الشفافية والنزاهة في مشروع ملكي يتوخى محاربة الهشاشة والاقصاء في الاوسطاء الفقيرة في الجماعات الترابية.
ان الاستعداد لتقديم 144 ملفا الى العدالة لاسترداد الاموال المنهوبة بطريقة غير قانونية خطوة مهمة لاعادة الاعتبار للقسم الذي عاش فترات من الفوضى وتمويل مشاريع لا توجد الا في الاوراق بسبب تشعب المصالح وتداخلها وتحول بعض الاطراف في العملية الى معرقل بل وصي حقيقي على المشروع الملكي الذي انحرف عن المسار الحقيقي .
