عرف لقاء باحد مكاتب عمالة الخميسات يوم الجمعة 19-09-2024 استدعاء بعض المقترحين للاستفادة من اموال التنمية البشرية نقاشا باهتا بل محاولة لتبرئة الذمة من طرف رئيس القسم الذي يعيش اوقاتا صعبة مند بدات الصحافة الوطنية تفضح ملابسات تمويل مشاريع للعاطلين والجهات المتحكمة في القرار متهما جهات معينة باستهدافه بمعية الاسرة مهددا في ذات الان باللجوء الى القضاء لمحاسبة الفاعلين االمحتملين على تلك الاساءات التي تتعرض لمسؤولين في عمالة الخميسات.
رئيس القسم الذي حول لقاء تواصليا الى حائط مبكى القى بهذه الورقة التخويفية قبل بداية النقاشات لارباك الحضور ودفعهم لالتزام الصمت حيال اشكالات الملف برمته والاختلالات التي عرفها ويعرفها على المستوى الاقليمي والتي لم تعد سرا من اسرار القسم الغارق في المشاكل العميقة قبل دخول رئيس قسم الشؤون العامة الذي رحب بالحضور وطلب منهم بكل ادب فضح السماسرة او المتدخلين الذين الفوا الاصطياد في المياه العكرة. ليعرج النقاش حول هؤلاء الذين ضخت في حساباتهم البنكية الملايين لاقتناء التجهيزات الاساسية لاقامة المشاريع وبذل ذلك اقتنوا سيارات وبقع ارضية وافرشة واثاث والقيام بسفريات والخطير في العملية ان نفس الادوات والتجهيزات المكتراة نت نفس الجهة المتواطئة يتم نقلها من مستفيد الى مستفيد اخر بفضل العلاقات المبهمة بين بعض الموظفين بالعمالة الذين يسربون المعلومات حول الزيارات التي بها اللجنة المكلفة بتتبع و تفقد المشاريع الممولة على عجل ،المصيبة ان عشرات من هؤلاء النصابين لم يكتروا المحال التجارية وهنا يطرح سؤال كيف تم تمويل المشاريع ومن ساهم في تلك الفضيحة التي تسائل الجميع وتحتاج الى توقيع الجزاء الاداري والقضائي.
و رئيس القسم اعترف بوجود 24 مشروعا ممول لكن اصحابها اختفوا بعدما ضخت الاموال في حساباتهم البنكية ولكن المعلومات المتسربة تؤكد ان مئات المشاريع الممولة لا وجود لها الا في الاوراق مما يستدعي فتح تحقيقات موسعة لمحاسبةو المسؤولين عن هدر ملايين المشروع الملكي للتنمية البشرية.
تدخلات بعض المقترحين للاستفادة اثار صعوبة توفير المستفيدين على المبلغ المالي مما يعطل عمليات تمويل المشاريع مضيفا انه يجب التفكير في وسيلة اخرى لتعميم الاستفادة على الفئات المعطلة والتي تحمل افكار مشاريع للانخراط في العملية.
على اي ان حضور رئيس قسم الشؤون العامة لاجتماع اولي للمستفيدين يراد به اعطاء العملية بعدا اخر بل محاصرة جميع العمليات الممجوجة التي ترافق عمليات الاستفادة من الاموال الملكية المخصصة لمحاربة الاقصاء الاجتماعي والهشاشة والفقر في اوسطاء الطبقات الفقيرة.
نعتقد ان دور رئيس قسم الشؤون العامة لا يجب ان يقتصر على الحضور بل لابد ان يمتد الى انجاز تقارير مفصلة عما يجري ويدور في الكواليس والجهات المستفيدة من ترهل وتضعضع الادارة كما يجب البحث والتدقيق في اعضاء اللجنة الاقليمية الذين تحولوا الى اثرياء ومن ضمنهم ايضا بعض الموظفين الذين راكموا ثروات خيالية تستدعي التحقيقات غير هذا نعتقد دور رئيس قسم الشؤون العامة سيبقى بدون قيمة ولا تاثير ولا حماية الاموال الملكية من قطاع الطرق ولصوص الشعب الذين تكاثروا بشكل كبير في السنوات الاخيرة واصبحوا اصحاب القرار.
