يوم 18-09-2024 تم استدعاء المتهمين في جرائم تبديد اموال عمومية والمشاركة وتقديم بيانات كاذبة للاستفادة من اموال بدون وجه حق تتعلق بسفريات وخدمات خارج الجماعة الترابية ناهيك عن دراسات وهمية ورطت مقاولا الى جانب تفويت طلبيات دون تقيد المقاولات المنعم عليها بالمسطر بدفتر التحملات.
ومن المعلوم ان اعضاء الاغلبية في المكتب السابق المتابعين مند اواخر سنة 2015 بفضل شكاية تقدمت بها المعارضة معززة بوثائق وملفات تدين اكثر من جهة بالجماعة الترابية منهم موظفين تم الاستماع اليهم جميعا من طرف الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالخمسيات في محضر رسمي والتي استمعت لجميع المتهمين الذين اعترفوا بالمنسوب اليهم فيما يتعلق بالسفريات والمهمات باعتبارها *عرف* بل حق مكتسب لتحيل الملف على القاضي المكلف بجرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بالرباط الذي احال الملف على جلسة الحكم التي حكمت على المتهمين بالحبس النافذ والموقوف.
وتم استناف الحكم الابتدائي الذي عقد اكثر من جلسة لكن المتهمين تخلفوا عن الحضور ما دفع رئيس الجلسة الى انذار المتهمين باحضارهم بالقوة العمومية .
في جلسة 18-09-2024 تخلف بعض المتهمين عن الحضور رغم الاالانذار القضائي مما دفع رئيس الجلسة الى تاخيرها الى يوم 30-10-2024 وهي جلسة حتما ستكون حاسمة لانهاء ملف عمر طويلا.
