عاد الحديث مجددا عن ملف المرحومة الركراكية الى الواجهة في الايام الاخيرة ليسائل الرئيس السابق وعدد كبير من الموظفين وجهات اخرى الذين تورطوا بشكل او باخر في عملية تعويض الورثة المحتملين لعقار يتواجد على مقربة من مسجد اليمن بالخميسات والذي حكمت فيه المحكمة بتعويض قيمته 1800 مليون سنتيم لذوي الحقوق المفترضين.
وحسب الاخبار المتداولة حديثا فان الركراكية المتوفاة في دار العجزة بالخميسات لم يكن لها وريث لا من قريب ولا من بعيد لكن صيادوا الفرص استطاعوا الحصول على وثائق بفضل العلاقات المتشعبة مع مجموعة من الادارات والمفسدين تفيد بانهم اقرباء الركراكية وانهم ورثة بعد ان قاموا باستنفار عشرات الشهود.
بعد انجاز الوثائق العدلية انتقل الامر الى رفع دعوى قضائية بالمجلس الجماعي للخميسات باعتبارهم من ذوي الحقوق وبفضل التواطؤ الاداري حكمت المحكمة لصالح الضحايا المحتملين بمبلغ خيالي لم يجد اي اعتراض من المجلس الجماعي الذي بارك العملية التي استفادت منها جهات متعددة، وحين علم الرئيس السابق بالامر ارغى وازبد وهدد باللجوء الى القضاء لمعاقبة المتامرين لكن المسالة لم تكن سوى جعجعة لتسوية الامر حبيا.
اعادة استحضار ملف الركراكية ياتي في سياق عشرات الملفات المشابهة التي رفعت بشانها دعاوى قضائية ودفعت فيها الجماعة الترابية الملايير لذوي الحقوق بل هناك حديث عن حجب عشرات الوثائق عن هيئة الدفاع مما ادى الى خسران الملايير في ظرف 6 سنوات تقريبا,
نعتقد ان اعادة ملف العقارات الى نقاشات الراي العام كفيل بفضح المزيد من المتامرين على اموال الشعب في المؤسسة الدستورية التي لم تعدتنتج سوى الاكراهات.
