بعد قرابة 27 سؤال حول طريقة تدبير المجلس الجماعي للخميسات والاختلالات المرافقة في صرف اموال الشعب على مشاريع فاشلة وعلاقة ذلك بالصفقات والطلبيات التي تفوت للمقاولات والشركات المنعم عليها والتي تحظى بالرعاية والاهتمام التام.
سؤال المستشار الاغلبي يحشر الرئيس ومن معه في الزاوية الضيقة باثارة طريقة تفويت صفقة المعرجان الشقافي والملابسات المرافقة مثيرا في ذات الان حقيقة مهمة مفادها ان ثمة شركة قادمة من الرباط وشاركت في المناقصة وقدمت عرضا اقل من الشركة التي فازت بالصفقة في ظروف اسالت الكثير من اللغط في الشارع العام.
سؤال المستشار الاغلبي قطع الشك باليقين حين توجه مباشرة الى الرئيس للاجابة والتوضيح عن اسباب اقصاء شركة قدمت عرضا اقل من المقاولة التي فوتت لها الصفقة في ظروف غامضة. فالاتهام بالتلاعب في الصفقة ظاهر وجلي ولا يحتاج الى كثير عناء لاستجلائه.
هناك شبهة في تفويت صفقة المعرجان الشقافي المقدرة 100 مليون سنتيم دون سلك المساطر القانونية المعلوم بها وتقعيد مبدا تكافؤ الفرص في الاستفادة من المال العام مما يتطلب والحال هذه تحرك الجهات المعنية في وزارة الداخلية لفتح تحقيق في ملابسات العملية مع الاستماع الى الشركة التي تم اقصاؤها لانها قدمت عرضا اقل من المقاولة النائلة والتي لم تلتزم بالمسطر في دفتر التحملات، ثم ما معنى ان تسحب الصفقة من شركة قدمت عرضا اقل وتفوتها لشركة اخرى بالمدينة حفظت صفقات التموين مند سنوات هناك خلل ما وامر غير طبيعي يجب كشفه.
