عاد المستشار الاغلبي الى الظهور بعد انقطاع دام لاكثر من شهر تقريبا ليدبج سؤالا كتابيا يواجه به رئيس الجماعة الترابية للخميسات حول المعرجان الشقافي الذي كلف ميزانية مهمة وفشل فشلا ذريعا بمقاييس ومعايير النتيجة المتوخاة.
وجاء السؤال الكتابي مستفسرا عن مدى قانونية الصفقة والملابسات المتحكمة في مخرجاتها والتكلفة وطريقة استفادة الشركة النائلة وان كانت تتوفر فيها الشروط القانونية من دفع مستحقات التامين لدى الخزينة العامة للمملكة ومدى التزامها بالمسطر في دفتر التحملات.
سؤال جاء متاخرا في ظل صمت المعارضة المنكسرة وغياب شبه تام لمكونات المجتمع المدني لكنه سؤال يتوخى تقعيد الشفافية والنزاهة في التعاطي مع المال العام وطريقة تدبيره.
على اي فالمستشار الاغلبي الذي سحب منه التوقيع واغلق في وجهه مكتب الملحقة 1 بحي السلام لا يزال يناوش المجلس المبلقن الذي لم يستطع تقديم شروحات وافية عن الاسئلة السابقة التي تهم تدبير وتسيير عدة مرافق التي تعاني اكراهات متعددة بل ان قرابة 20 سؤال ظلت اجوبته معلقة مما يحتاج والحال هذه الى سلك طرق اكثر نجاعة للترافع على القضايا المحلية التي تهم الساكنة.
