بدات فضائح نادي كرة المضرب بالخميسات تزكم الانوف وبدات اصوات تطالب بالتحقيق في استغلال المرفق من طرف اشخاص بعينهم لتحقيق ارباح شخصية ناهيك عن تسعير المرافق التابعة باسعار مبالغ فيها نظير المسبح و الصونا والحضانة والمقهى مما يستدعي والحال هذه تدخل اعلى سلطة بالاقليم لوقف التربح غير الشرعي واستغلال ممتلكات الشعب في مراكمة الثروة.
ومن المعلوم ان نادي التنس ظل لعقدين من الزمن مثار العديد من الاسئلة حول مصير المداخيل القوية التي تجنيها الجمعية المشرفة على تسييره وتدبيره وظلت الميزانية المخصصة من جماعة الخميسات سرا من اسرار الدولة الخطيرة التي لا يجب التعرض لها بالاستفسار بحثا عن الشفافية والنزاهة.
ورغم التقرير القوي المنجز من طرف قضاة المجلس الاعلى للحسابات والذي عدد عشرات الخروقات الموجبة للمسائلة القانونية وحل المكتب المسير ، لكن ذلك لم يمنع المشرفين على المرفق الرياضي من الاستمرار في انتهاج نفس السياسة التبذيرية والاثراء غير المشروع باستغلال ممتلكات الشعب دون حسيب ولا رقيب مما يؤكد على تواطؤ جهات متعددة في استباحة اموال من المفروض ضخها في ميزانية المجلس الجماعي الذي يغض الطرف بل انه في سنوات سابقة كان يقدم دعما ماديا يتجاوز 50 مليونا سنويا اضافة الى دفع مستحقات الماء والكهرباء ووضع عشرات العمال العرضيين تحت تصرف المرفق.
هناك من اعضاء الجمعية المريخية من حاول الهرب بجلده عبر تقديم الاستقالة مخافة الملاحقة القضائية رغم تورطه في استباحة اموال مرفق عمومي ظل بمعزل عن المراقبة وتقديم الحساب المدعم بالفواتير والحجج والادلة وليس ذلك الحساب المخروم الذي يقدم في الجموعات العامة ويتم اجازته بدون تدقيق خصوصا ان ثمة مرافق تم كراؤها خارج القانون باثمنة رمزية لافراد العائلة بل هناك حديث عن تورط مستتشار جماعي في العملية القذرة .
التدوينات التي تطالب بالتحقيقات تتحدث عن الدعارة واستهلاك المخدرات بجميع انواعهاالى جانب حبوب الهلوسة وباقي الموبقات… مما يستوجب تحرك الجهات الامنية لتحرير المرفق من قبضة تجار الذمم الفضيحة ان المرفق يتواجد على مقربة من الاقامة العاملية مما يطرح علامات استفهام اكثر .
