اصدر رئيس جلسة الحكم بمحكمة جرائم الاموال مذكرة المسطرة الغيابية في حق جميع المتهمين في الملف الثقيل لامتناعهم عن الحضور قرابة السنة ونصف السنة من سريان دعوى الاستئناف التي يتابع فيها الرئيس السابق وبعض مستشاري الاغلبية وموظفين ومقاول بتهم تبديد اموال عمومية والمشاركة وتزوير محاضر وتقديم بيانات كاذبة حول سفريات الاعضاء للحصول على تعويضات غير مستحقة والارتشاء ،
ومن المعلوم ان الملف تفجر سنة 2015 حين تقدم مستشارون من المعارضة بشكاية تتهم الرئيس والاغلبية بتبذير اموال الشعب في طلبيات مغشوشة ودراسات وسفريات وهمية والنفخ في مقتنيات التجهيز المكتبي.
التحقيقات الاولية افضت الى اعترافات اغلب المتهمين بالمنسوب اليهم لكنهم تراجعوا امام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الاموال بالرباط وبعد اربعة سنوات تم الحكم على الرئيس بسنتين نافذة وموظف لا علاقة له بالملف ولم يوقع على اية وثيقة ولا شيي يربطه بالملف سوى افادات المتهمين لينال عقوية مشابهة لعقوبة الرئيس السابق .
الاجراء المسطري الذي اتخده رئيس الجلسة في حق المتخلفين عن حضور جلسات الحكم ستكون له تبعات قانونية في الجلسة المقبلة بتاريخ 18-09-2024 التي حتما ستنهي ملفا ثقيلا عمر طويل في ردهات المحكمةا.
