في سرية تامة ودون اخبار ولا اعلانات لفسح المجال لمكونات المجتمع المدني للانخراط والمشاركة الفاعلة في اختيار الانسب لادارة مرفق من الأهمية بمكان تم يوم الإثنين 27 -05-2024 تعيين مكتب المركز الجهوي للنساء في وضعية صعبة الذي تم تشييده بجماعة آيت أوريبل إقليم الخميسات بغلاف مالي ناهز 400 مليون سنتيم .
ورغم حضور رجالات السلطة والمندوب الاقليمي للتعاون الوطني لاعطاء الشرعية للجمع العام الذي لم يعرف اية تدخلات قيمة اللهم بعض الاسئلة الهروبية ،كما شارك في الكولسة بعض المنتسبين قهرا وعسفا للجمعيات الكربونية لتوهيم الراي العام المحلي والاقليمي والمتابعين ان الامور ساد فيها جو ديمقراطي وتم الاحتكام الى الارادة الجماعية وان اختيار ممثلي المؤسسة الاجتماعية تم وفق الشروط القانونية، علما ان ثمة اسماء سقطت بالمظلة وليس لها امتداد جمعوي اللهم الرغبة في تسريع انتخاب مكتب لادارة المرحلة وهو نفس السيناريو الذي وقع مع المكتب السابق الذي تحكمت فيه اختيارات عشوائية مما ادى الى عرقلة عمل المؤسسة بل خلقت صراعات بين الرئيسة المقالة ومديرة المركز حول السكن الاداري .
ومن المفيد التأكيد ان( انتخاب) رئيسة للجمعية( ج.م) يثير اكثر من سؤال ويضع علامات الاستفهام عن قبول تنصيب ملغم انخرط فيه باقي الأسماء التي تم إلحاقها بالمكتب ولا نعتقد انها قادرة على تقديم الاجابات الشافية وتطوير أداء المركز الذي يجب ان يستقبل النساء المعنفات ويعمل على ادمجاهن في الحياة العملية في فترة وجيزة لان الاحتفاظ بهن اكثر يكلف أموال مهمة لان المركز لا يجب تحويله الى فندق علما ان الميزانية المخصصة هزيلة لا تكفي العمال وما بالنا بالاطعام وتادية فواتير الماء والكهرباء والهاتف والنقل وشراء التجهيزات المكتبية.
نعتقد ان الازمة الحقيقية للمؤسسات الاجتماعية تكمن في التسابق على المسؤولية دون فهم دقيق للمطلوب وماعلينا سوى استحضار ما يقع في مؤسسة ابن البيطار التي تعيش الخصاص الفادح على جميع المستويات وتراجعا خطيرا في توفير الملاذ الامن لذوي الاحتياجات الخاصة وهذا راجع الى الترامي والتهافت على المسؤولية وتحويلها الى ترف ووسيلة للظهور والتقرب من السلطات لخدمة المصالح الخاصة بدل العمل على تحقيق مكتسبات للمرافق وخدمة النزلاء وفق برنامج سنوي متجدد وطموح يستجيب للمرحلة لتجاوز الاكراهات والعراقيل.
على اي فتمثيل شريحة معينة تعاني مشاكل اجتماعية والعنف والعسف الاسري وما شابه يحتاج الى الاشتغال بمهمة وحماس وطرق الابواب لتوفير ميزانية سنوية مهمة تستجيب للمطالب المشروعة لضحايا العنف وهو رهان يمكن تحقيقه اذا رافقته تحركات على جميع المستويات.
وفي الاخير لا يسعنا سوى انتظار ما سيسفر عن مخرجات و تحركات المكتب والاضافة الجديدة التي سيضيفها للصورة العامة في ادارة مرفق اجتماعي يحتاج الى المجهودات القيمة لانجاح التجربة وكسب الرهانات ليستحق الشكر وعظيم الامتنان .
