بعد إلغاء محكمة النقض قرارات الترقية في حق قرابة 17 موظفا من جماعة الخميسات الذين توصلوا بدون أن ينال الحكم قوة الشيء المقضي به الملايين من خزينة المؤسسة الدستورية.
قرار محكمة النقض يعيد الملف إلى المحكمة الابتدائية ويلزم جميع الموظفين الذين باشروا دعاوى قضائية في مواجهة الإدارة تقديم الإثبات في جميع مراحل التقاضي ابتدائيا واستئنافيا وانتظار قرار محكمة النقض ليكون الحكم ملزما.
محكمة النقض أبطلت قرارات الترقي والاستحقاقات المالية الموازية وهذا يعني أن على الإدارة مطالبة هؤلاء بإعادة المبالغ المالية غير المستحقة طوال سنين و إبعاد جميع الموظفين من مناصب المسؤولية ومنعهم من التوقيع على الوثائق ومراجعة الرواتب الشهرية لان الاستمرار في التعاطي معهم يعد خرقا قانونيا يحمل المسؤولية و يستلزم العقاب.
فهل الرئيس يعي جيدا منطوق الأحكام القضائية الصادرة في حق الموظفين الذين يشكلون الحلقات الاقرب ويكلفهم بمهمات مشكوك في قيمتها ان الاستخفاف في تنفيذ الاحكام القضائية سيفتح جبهات للمسائلة حال وقوع اخطاء ادارية .
