ان الحديث عن الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مجلس جماعة الخميسات من طرف ذوي الحقوق تجرنا بالضرورة إلى الاستفسار عن الجهات المسؤولة عن متابعة القضايا والحرص على تقديم جميع الوثائق والحجج الضرورية للدفاع ليرافع ويقدم مذكرات واجوبة شافية لربح الرهان لان الامر يتعلق باموال الشعب ويجب ان تستحق في اطار القانون.
وحسب بعض المصادر القريبة من المكتب المشرف على جميع العمليات القانونية والادارية التي تخص مصالح الجماعة في مواجهة ذوي الحقوق فان جل القضايا المرفوعة لم تكسب ولا قضية طوال 7 سنوات بالتمام والكمال مما يطرح اسئلة عميقة عن الاسباب الكامنة وراء الفشل هناك ثمة خلل يجب رصده وتقويمه، ولماذا لم يتحرك الرئيس لمعرفة جلية الامر صونا للمال العام.
وسبق للرئيس السابق بلفيل ان اكتشف تغرات وممارسات غيرر مسؤولة في التعاطي مع الملفات وهدد موظفين بعينهم بجرهم الى القضاء وتدخلت جهات ادارية وسياسية وتم طي الملف ليستمر مسلسل صرف اعتمادات مالية قوية على دعاوى كان من المفروض ربحها لو تم توفير الوثائق والحجج للمحامي المتعاقد مع الجماعة الترابية الذي يدور في حلقات مفرغة بسبب عدم التفاعل الاداري الجدي مع جميع الملفات المعروضة على أنظار العدالة.
ان فتح هذا الملف يطمح بالأساس الى تطوع مستشار اغلبي او من المعارضة تحركه الغيرة على مصالح الشعب ويرفع شكاية إلى المجلس الجماعي للتحقيق في اسباب خسارة اغلب القضايا المعروضة على أنظار المحاكم.
