استقالة الموظفة من القسم التقني بجماعة الخميسات تجر ورائها أسباب قوية لها علاقة مباشرة بإعدام قاعة الاجتماعات وتحويلها الى حجرة نوم ومكتب للدردشة ومحلبة مما اثار حفيظة المستشار الاغلبي ودفعه الى ارسال سؤال كتابي الى الرئيس الملزم بالاجابة الصريحة والواضحة عن اسباب اعدام قاعة الاجتماعات والتكلفة الاجمالية.
فعملية الاعدام كما نعلم ممتلكات الشعب تحتاج قرار صادر من الاغلبية الصامتة و الى دراسة مسبقة ومعرفة تكلفة الهدم وتقسيم القاعة واعلان الصفقة في سبورة الصفقات بحثا عن الشفافية والنزاهةوتدبير عقلاني للمال العام منعا لكل تاويل .
فهل سلك الرئيس في هدم وتقسيم قاعة الاجتماعات الطرق القانونية والادارية، و من هي المقاولة التي تكلفت بالاشغال الناقصة والباهتة التي لم تقتصر على القاعة بل امتدت الى مجموعة من المكاتب الخاصة بالموظفين المكلفين بالملك الجماعي والضرائب غير المباشرة اذ عرفت تبليط الجدران بالأسمنت و نوع رديء من الصباغة…؟ بعد اكتمال الاشغال الملتبسة حاول الرئيس ومن معه الضغط على الموظفة التقنية لاجازة الاشغال غير انها رفضت لانها تعلم علم اليقين ان الصفقة لم تسلك الطرق القانونية والتقنية وان المقاولة النائلة مجهولة المصدر وان التوقيع قد يرسل الموظفة الى قعر مظلمة.
فالاستقالة من المنصب يعني ان الموظفة احست بالخطر خصوصا بعد توسع دائرة الصراعات وانفضاح العديد من الملفات التي تورط اكثر من موظف ومستشار ، بل ان المستشار الاغلبي وضع شكايات لدى المجلس الاعلى للحسابات والقاضي المكلف بجرائم الاموال وان التحقيقات في الخروقات المرتكبة على المستوى الاداري والعملي لن تمر دون عقاب وتحقيق العدالة ومحاصرة المتاجرين بمصالح الشعب عبر استغلال المسؤولية السياسية فمسالة المحاسبة والمسائلة في مجملها مسالة وقت لا اقل ولا اكثر.
