امام استفحال ظاهرة الموظفين الاشباح في جماعة الخميسات لاسباب لها علاقة بغياب الادارة الواعية والمتمكنة فان سد فجوات الخصاص في الملحقات الادارية يتم عن طريق اسناد مسؤوليات اكثر خطورة للعمال العرضيين الذين يقبلون بممارسة مهام ادارية دون ان تكون لهم الصفة والمصلحة لممارسة مهام ادارية هي من اختصاص موظفين عموميين.
وهكذا نجد في الملحقات الادارية عرضيات يقمن بالتصديق على وثائق المرتفقين واستخراج نظائر من الشواهد ويصححن الامضاءات وهذا بطبيعة الحال مخالف للقانون ويتحمل المسؤولية الكاملة مدير الفضايح الذي يقف عاجزا ويتفرج على الوضع العام مما قد يجره للقضاء كما حصل في الملحقة الرابعة حين تم اعتقال ثلاث موظفين بتهم الارتشاء والتزوير واستعماله وانتحال صفة وتم اعتقالهم وايداعهم سجن تيفلت في انتظار اعتقال العاملة العرضية التي وجهت لها استدعاءات لحضور الجلسات باعتبارها طرفا في الملف لكنها فضلت الاختفاء لان وضعها في المكاتب الادارية وتكليفها بمهمات ادلارية يعد وضعا غير سليم تماما مثل الموظف المتقاعد الذي تورط في جريمة الارتشاء رغم ان علاقته بالادارة انتهت .
العمال العرضيون بصفة عاملة دورهم الاساسي الذي لا يتعدى في الغالب الاعم ثلاثة اشهر يتمثل في التنظيف والكنس ورعاية الحدائق وغيرها من المهمات العادية ولا يمكن باية حالة من الاحوال ان يكلف بمهمة ادارية تخص موظفين.
ولان الفوضى متجدرة بفعل تهلهل الارادة السياسية وغياب تصور عقلاني فان ارتكاب المزيد من الاخطاء وتضييع مصالح المرتفقين سيستمر في الزمان والمكان الى حين تفجر فضيحة قوية بقلب المعادلات والدفع في اعادة النظر كليا في مسالة انتشار الموارد البشرية ومحاربة الموظفين الاشباح الذين يدخلون ويخرجون دون مسائلة ولا مراقبة والزامهم بالعمل في الملحقات لتدبير الخصاص.
