حسب المعطيات المتوفرة فان عدد الجمعيات والتعاونيات التي استفادت من برنامج اوراش 2بلغ ما مجموعه 167 جمعية كما ان عدد المستفيدين المدمجين في البرنامج الحكومي بلغ ايضا ما مجموعه1392 على المستوى الاقليمي بناء على التقارير المنجزة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يؤدي اجورهم الشهرية بناء على العقود المبرمة مع الجهات المحتضنة.
هناك ممارسات غير مسؤولة تطفو على السطح الضحية طبعا الجهات المتعاقدة مع الجمعيات والتي تتعلق طبعا بالتفاهات السرية التي تدفع العاطل عن العمل بقبول بشروط مجحفة تضيع معها قطعا حقوق المتعاقدين الذين يكون ن بسبب ضيق ذات اليد بقبول نصف الراتب الشهري للاستمرار في العمل وقبض الفتات والتزام الصمت.
ثمة اخبار تشير الى استفادة جمعيات معينة من مبالغ طائلة ويتحصل الحلقات الضالعة في الابتزاز والتحايل على القانون ما قيمته 34000 الف درهم على راس كل شهر دون الحديث عن غياب المتعاقدين في الصورة العامة مما يطرح اسئلة كثيرة عن طريقة معالجة البرنامج والجهات المستفيدة خارج السياق العام ناهيك عن عدم ظهور الاثر الحقيقي للمنجز على ارض الواقع لاكثر من جمعية خصوصا تلك المتعاقدة مع وزراة التربية والوطنية والبيئة والتنشيط الثقافي وغيرها من المجالات التي يتم الركوب عليها للاستحواذ على المال العام.
الان بعدما بعدما دخل الملف ردهات التحقيقات نعتقد ان العديد من الجمعيات التي تعمل خارج القانون ستعيد النظر في طريقة تدبير الملف وعليها طبعا التصالح مع المتعاقدين عبر ضخ جميع المستحقات المالية في الحسابات البنكية تجنبا للمواجهات المباشرة والاعترافات الصادمة عن هضم حقوق الشباب المتعاقد التي ستؤدي قطعا بتجار البرنامج الحكومي الى السجن
هناك جمعيات محترمة احترمت شروط التعاقد وحاربت بالفعل الاقصاء الاجتماعي والهشاشة لكن الجهات الوصية بدل تمكينها من حصص اكبر قلصتها على حساب الجمعيات الذيلية والتي تدور في فلك المسؤولين.
نعتقد ان التحقيقات ستكشف عن فضائح كبيرة ونهب الملايين بطرق التدليس والنصب والاحتيال والابتزاز وستسقط المندسين في العمل الجمعوي وما اكثرهم في الاقليم الذي يحتاج الى موجهة تطهير افقيا وعموديا لتستقيم الامور في الجماعات الترابية .
