عقد من الزمن انقرض على تنصيب رئيس القسم الاجتماعي بعمالة الخميسات خلفا للمدعو الدانكي الذي بدر ومول مشاريع وهمية لا توجد الا في الاوراق خاصة بناء دور الطالبات وتجهيزها وبناء ملاعب القرب في الاحياء وشراء سيارات الاسعاف بأغلفة مالية خيالية تحتاج الى التحقيقات العميقة لتحديد المسؤوليات سلك رئيس القسم الحالي نفس المنحى بل اسرف في تمويل المشاريع دون التدقيق في خلفيات حاملي المشاريع وان كانوا يستحقون بمعنى هل يعانون الهشاشة والاقصاء الاجتماعي تماشيا مع روح المبادرة الملكية للتنمية البشرية.
بناء على المعطيات و الارقام فان اغلب المشاريع الممولة في الاقليم لم تعمر طويلا واندثرت، هناك من استغل غياب المراقبة والتتبع واعلن الافلاس في الحين وهناك من اقتنى منزلا سكنيا وسيارات ولا زال يتردد على القسم للاستفادة اكثر.
في نقلة اخرى تنم عن تطور اساليب النصب والاحتيال وتواطؤ الادارة مع حاملي المشاريع استبدلت قواعد اللعبة وتم الدفع بالزوجات للاستفادة من المال العام بعدما تربع عشرات الاشخاص على اللجنة الاقليمية واصبحوا يتحكمون في القرارات بل يستنفرون الاتباع و الموالين كلما جفت صنابير الارتواء زد على ذلك انتشار السماسرة والمقايضين الذين يدفعون الرشاوى مقابل الحصول على الطلبيات .
مئات المشاريع الممولة بالملايير خاصة في مدينة تيفلت و البحراوي والخميسات والرماني ووالماس … التي لم تر النور والتي تحتاج الى لجنة لتقصي الحقائق لمحاكمة المتاجرين في المشروع الملكي الذي حول موظفين يعيشون على الراتب الشهري والاقتراض من الابناك الى اصحاب الملايين والعقارات والسيارات الفارهة وطبيعي ان تطرح الاسئلة عن مصادر هذه الثروة التي لم تسقط طبعا من السماء.
وفي تطور اخر، وخوفا من المضايقات والتشويش انخرط في اللعبة بعض الصراصير المندسة في الاعلام والعمل الجمعوي البائس وتم اسكاتهم بتمويل مشاريع تتراوح قيمتها بين 10 و8 ملايين سنتيم للمشروع الواحد وحتما سيستمر مسلسل اسكات المتربصين بالمتورطين في اهدار اموال الشعب في المشاريع الفاشلة فشل الجهات التي ترعاه والتي ينتظرها مصير واضح.
رئيس القسم الاجتماعي والحلقات المقربة يتحملون المسؤولية الكاملة في تبذير الاموال الملكية التي لم تحارب لا هشاشة ولا فقر ولا استثمرت في الراسمال البشري ولا هم يحزنون اللهم التقاط الصور واستنزاف ميزانيات مهمة في تشكيل اللجنة والقيام بالزيارات الى الفراغ لتسويق الوهم بدليل ان اصحاب مقاهي ومطاعم ومحلات الوجبات السريعة والنجارة والتلحيم والترصيص استفادوا في جنح الظلام من المال السائب وتم اقصاء المعنيين الحقيقيين بالمشروع الملكي.
وسنعمل على نشر لائحة تضم المئات من الاسماء التي استفادت خارج القانون ولم تر المشاريع المبرمجة النور لكن الاغلفة المالية اختفت ولا تزال تبحث عن المزيد لان الجهة المشرفة تعاني الضعف والهوان الاداري وحان الوقت للمحاسبة والمحاكمة وهذا دور العامل قرطاح والجهات القضائية الملزمة اعطاء التعليمات للسلطات الامنية لفتح تحقيقات مع جميع الفاعلين لمعرفة مصير الملايير المنهوبة دون تحقيق الاهداف الملكية.
