جميع الأنظار تتجه صوب اللجنة المكلفة بالنظر في نتائج امتحانات الكفاءة المهنية بجماعة الخميسات وان كانت ستمارس دورها بكل حرية وشفافية بعيدا عن التدخلات الخارجية وإملاءات الضالعين في اغتيال الفرحة في وجوه الموظفين المجتهدين والمثابرين من الممتحنين.
اللجنة المختلطة تلعب بالنار إذا انصاعت وراء مطالب مدير الفضايح الذي يدافع عن الموظفة الطويلة التي تتقوس لتدخل المكتب وتلميحات المستشارة البونجة التي ترمي باسم موظفة في القسم التقني لأنها من نفس الوجر السياسي اما المستشار ابو عكاز فقد انفضح وانكشف أمره مع الملتحي الذي يعرف من اين تأكل الكتف طوال سنوات يستجير بالرؤساء والاعضاء لتحقيق الاطماع الادارية وهناك من استجار بموظف مهم في العمالة طمعا في الترقي انها سلسلة من المؤامرات على الموظفين النزهاء والشرفاء الذين يعتمدون على مجهوداتهم في استحقاق الترقية بدون شفيع .
ولا مجال للحديث عن الموظفين الأشباح الذين انخرطوا في لعبة امتحانات الكفاءة المهنية رغم انهم يجرون تاريخا طويلا عريضا من الغيابات والاستفسارات التي يجب على اللجنة أخذها بعين الاعتبار حتى لا تسقط في المحضور وتواجه دعاوى قضائية كما حصل في العديد من الجماعات الترابية وهي دعاوي جنائية ولا علاقة لها بالمحكمة الإدارية لان الامر يتعلق بطريقة تدبير المال العام واستعماله الاستعمال الجيد لخدمة المصلحة العامة, علما أن بعض أطراف اللجنة متورط في ملف احتراق المحجز الجماعي ويحضر جلسات المحاكمة، أما الأطراف الأخرى من اللجنة المطاطية فاغلبهم منقادون سهل التطويع بدون راي ولا موقف حازم.
الخيارات امام اللجنة لممارسة الحياد ضعيفة جدا وهذا المعطى وحده كفيل باعادة التفكير في القرارات المفبركة ولائحة الناجحين مسبقا التي يتم الترويج لها لقياس ردات الفعل بوضع مسافة بين جميع المتدخلين كيف ما كان مركزهم وقوتهم في المؤسسة الدستورية للانتصار للحقيقة والاستحقاق مخافة السقوط في المتاهات القانونية.
فهل ستعرف نتائج امتحانات الكفاءة المهنية تحولا في التعاطي مع المال العام وتوطين الشفافية ومبدا الاستحقاق ام ان الخطة المرسومة سلفا لا يمكن الانحراف عنها وهذا ما سيؤدي إلى فتح جبهات للاتهامات وطرق ابواب القضاء في وطن اصبح سيف القانون يحصد الكبير والصغير بدون استثناء، فلا تلعبوا بالنار فتحرقكم ولن ينفعكم الحطابون.
