تفريغ المكالمات الهاتفية بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط بناء على شكاية الضحية حلاق حكمات فضحت المستور وعرت عن استغلال منصب امني للتلاعب بمصالح المواطنين والاحتكام الى منطق التربح غير الشرعي وقضاء المصالح الخاصة والضيقة .
قامت عناصر الضابطة القضائية المكلفة بالتحقيق بتوجيه انتداب إلى مختلف الفاعلين في قطاع الاتصالات الهاتفية لمعرفة مستعملي العديد من الأرقام الهاتفية النشطة خلال فترة معينة وكذا الأرقام الواردة على نفس المستعملين ومواقع إجراء المكالمات والساعات مند تاريخ 01-01-2019 وتوصلت الضابطة القضائية بمعلومات تفيد ان الرقم 06621747.. مسجل في اسم مفتش الشرطة ( ا–ج) الذي يعمل في دائرة امن حي الزهراء الخميسات وان المتهم قام بعشرات المكالمات الهاتفية في الفترة موضوع البحث والتحقيق اذ قام المتهم باجراء ما مجموعه 97 مكالمة هاتفية في يوم 26-04-2019 بين 10 صباحا و14 زوالا مع 8 ارقام هاتفية، اذ هاتف الرقم 0623915.. اكثر من 54 مرة وتبين ان الرقم مسجل في اسم المتهمة الثانية( ا–ع) و12 مكالمة مع الرقم 06623728.. و11 مكالمة مع موظف شرطة (ع–ع) و8 مكالمات مع المسمى (ب–م) رئيس دائرة حي الزهراء للشرطة و6 مكالمات مع الرقم الهاتفي 0663365700 غير مسجل تحت أية هوية أيضا و4 مكالمات مع الرقم 06243228… مسجل في اسم ( ا.ح).
وفي نفس السياق وبتعليمات من الوكيل العام للملك تم توسيع دائرة البحث ليشمل باقي الارقام المسجلة في ذاكرة الهاتف الواردة والصادرة من رقم مفتش الشرطة إذ قام ب 39 اتصالا بالرقم 971542883.. وتبين من خلال التحريات والبحث أن الرقم مسجل في دولة الإمارات العربية المتحدة وانه نفس الرقم الذي يتصل بشكل مسترسل مع المتهمة(ب.م) التي تعد فردا من العائلة.
ولتعميق البحث اكثر سجل فريق التحقيق ان الرقم الهاتفي الذي يعود لفتش الشرطة اجرى مكالمة مع 971542883.. المسجل في دولة الامارات وذلك بتاريخ 26-04-2023 وتم التدقيق في علاقة مفتش الشرطة بالمسمى(ع–م) صاحب الرقم الهاتفي 06414565.. الذي اتصل به 134 مرة في الفترة الممتدة بين 23-02-2019 و29-05-2019 وكشف الغطاء ايضا عن رقم هاتفي اخر اتصل بمفتش الشرطة 76 مرة في الفترة الممتدة ما بين 07-03-2019 و 29-05-2019 اي الفترة التي سبقت طبخ الملف واعداد تهمة للحلاق.
ولمعرفة صلة جميع الأطراف بالقضية موضوع البحث والتحري تم استدعاء المسميين (م–ع) و(ب–ح) وتم الاستماع لهما في محضر رسمي لمعرفة علاقتهما بمفتش الشرطة وكذا المتهمة الثانية(ا–ع) وان كان احدهما من قام بمهاتفة الشرطة والتبليغ عن وجود مخدرات في دكان حلاق حي حكمات لينفيا أية علاقة لهما بعملية التخابر ليضيف احد المصرحين انه يعرف صاحبة الرقم 0623915.. وقد استدعته باعتباره ابن المنطقة ليقوم باصلاحات في المنزل السكني الذي اقتنته أختها العاملة في المهجر والمتواجد في حي حكمات ليضيف في افادته ان المسماة ( م–ب) والدة (ا–ع) كانت تتكلم كثيرا عن نزاعها مع مكتري الدكان مند مدة طويلة لتخبره انها تود التخلص منه باية طريقة مسجلا ان المسماة (م.ب) وبناتها الثلاثة لديهن سمعة غير جيدة سواء بحي حكمات او بدوار ايت بوهو جماعة ايت اوريبل الخميسات.
اما المصرح الثاني فقد اعترف ان المتهمة ( ا–ع) اتصلت به اكثر من مرة لاشتغاله في المنزل واتفق معها بحضور الام على دفع 10 ملايين سنتيم مقابل إصلاح وترميم المنزل واجراء تغييرات داخلية وتسلم من المتهمة مبلغ 10.000 درهم تسبيقا وذلك في محل صالون التجميل بحي الزهراء واثناء مرور 20 يوما من العمل داخل المنزل فوجئ بالسلطات المحلية تامره بالتوقف عن الأشغال بسبب عدم توفر المالكة الجديدة على رخصة الإصلاح والتصميم.
بعد توقف الأشغال يضيف المصرح تم استدعاؤه مرة أخري لاستكمال أعمال الإصلاح والترميم وباشر عمله ليطلب منه التوقف مرة ثانية وحين طالب بمستحقاته التي حددها في مبلغ 20 الف درهم المتبقية رفضت وتطور الخلاف توجه على اثره عامل البناء بشكاية إلى الجهات المختصة طلبا للتعويض ليؤكد انه سلك طريق القضاء مخافة ان تلفق له تهمة ليضيف بدوره ان الام وبناتها الثلاثة لديهن سمعة سيئة وانهن معروفات بتلفيق التهم والنصب على الأشخاص المتعاملين معهن.
بعد الاستماع الى المتهمة( ا–ع) افادت في محضر رسمي بخصوص القرم الهاتفي 0623915.. انها تخلصت منه مند شهر تقريبا وبخصوص علاقتها بالحلاق صرحت بانهت يرغبن بالتخلص منه واخراجه من المحل التجاري الذي يكتريه مند 20 سنة مضيفة انه طلب مبلغ 120 الف درهم لافراغ المحل، مبلغ كبير لم تتقبله المالكة الجديدة لتلجا الى مفتش الشرطة الذي اخبره انه سيساعدها ويجد لها حلا قانونيا وسريعا وبقيت على اتصال به تحضيرا لطبخ التهم على نار هادئة.
بعد طبخ الملف حضر مفتش الشرطة المرتشي الى دكان الحلاق وتم اعتقاله بتهم ترويج المخدرات بعدما قام بتفتيش المحل ووجد كمية مهمة في سترة العمل المعلق على الحائط. ومن خلال تصريحات المتهم اكدت انها وامها شاهدتا دورية امن حي الزهراء تقتحم المحل وتعتقل الحلاق… كيف عرفت المتهمة انها دورية تخص حي الزهراء وليس جهة اخرى….؟
التحقيقات التي اجرتها عناصر الضابطة القضائية بامر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط اماطت اللثام عن جزء من الحقيقة التي تورط أطراف عدة في ملف محركه الاساسي الشطط في استغلال السلطة والنفوذ والارتشاء… ، بعد اعتقال العقل المدبر مفتش الشرطة والمتحكمة في خيوط اللعبة تمت إحالتهما على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالخميسات الذي أحال الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف لعدم الاختصاص.
