بعد التحقيقات الاولية المنجزة من قبل الشرطة القضائية حول ملف الخيانة الزوجية وبناء على تعليمات النيابة العامة تم اعتقال الزوجة وايداعها السجن وتمت متابعة باقي الأطراف في حالة سراح ليتم تحويل الملف الى قاضي التحقيق.
بعد الاستماع الى الزوجة لتورطها في جرائم السب والقذف والتهديد بالتصفية الجسدية وهي الاشرطة الصوتية التي قام الزوج بتفريغها عن طريق عون تنفيذ وقدمها كحجج دامغة على تعاطي الزوجة للدعارة وتبين ان لها شريكات وزبائن يستفيدون من خدماتها بناء على طلبات مسبقة من خلال التدقيق في ارقام الهاتف والجهات المتصلة.
قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالخميسات الذي استمع الشهود الذين تقدم بهم الزوج والذين كانوا سببا في انفضاح امر الزوجة اذ تربصوا بها وشاهدوها تدخل منزلا سكنيا وابلغوا الشرطة التي حضرت واعتقلت زوجين ليتم اطلاق سراحهما بناء على استنتاجات مغنش شرطة الذي راى في الفعل الجرمي غياب حالة التلبس مما دفع الزوج الى رفع شكاية الى الوكيل العام للملك يتهم رئيس الشرطة القضائية بالمنطقة الامنية ومفتش شرطة بالتزوير في المحضر المنجز .
استماع قاضي التحقيق الى المتورطين كما اسلفنا في جلسة الاربعاء 8-11-2023 رفع عدد المتابعين على ذمة القضية الى 5 مشتبه فيهم وهذا المعطى يؤكد تورط الزوجة في شبكة للدعارة التي تنشط في احياء متفرقة من المدينة.
في الجلسة المقبلة والتي ستجرى بتاريخ 14-11-2023 سيحدد قاضي التحقيق بمحكمة الخميسات مصير باقي الاطراف المشاركة والمتورطة في الدعارة والفساد ضمنهم امراة.
