بضعة معلمين مكلفين بقرابة 30 تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة بمؤسسة ابن البيطار الخميسات يعني ان لكل معلم 6 تلاميذ، هذا العدد الصغير من المتمدرسين لم يجد الاهتمام اللازم من قبل المدرسين الذين يطالبون من رئيس الجمعية المسيرة وبالحاح التعاقد مع معلمين آخرين لإعطاء دروس التقوية لان مستوى التلاميذ ضعيف ,
فإذا كانت اسرة التعليم بالمركز الاجتماعي تعترف ضمنيا بعدم جدوى ما يقدم للتلاميذ وغير نافع فلماذا تصر الجمعية والإدارة على الاحتفاظ بهم اليس من العقل والحكمة اعادتهم الى مديرية التعليم والتعاقد مع هيئة تدريس قادرة على تقديم الفارق والتعامل برؤية متقدمة مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
فاذا كانت هذه المجموعة المختبئة في المركز لعشرات السنين لم تعد قادرة على الإنتاج بل اصبحت تفرض شروطها على الادارة والجمعية التي تقف عاجزة عن التصرف وفق القانون الأساسي المنظم للمركز الذي يغرق بسرعة فائقة اذا لم يتم تدارك الامر من اعلى سلطة بالإقليم وتكليف لجنة مختلطة للتدقيق في العمليات المالية وطرق تدبير المرفق ودفع أعضاء الجمعية للاستقالة وفتح الباب امام طاقات اخرى تحمل مشاريع مستقبلية لتدبير المرفق الذي يستهلك اكثر مما ينتج ويعاني من غياب الدعم مما يؤشر على أزمة حقيقية اقرب مما يتصور المشرفين على المركز الذي تتـآكل قيمته المادية والمعنوية بسبب الاكراهات العميقة المترتبة عن التدبير الفاشل والقاصر والمعيب
فمتى تستقيم امور المركز الاجتماعي .. ويتحول الى فضاء لمساعدة ذوي الاحتياجات وإدماجهم إدماجا ناجحا بدل تركهم عرضة للضياع معلقين في اختيارات فاشلة، فهل يحتاج المركز الى زلزال قانوني حقيقي لتطهيره من المتلاشيات واخضاعه لتدبير اكثر شفافية ونزاهة خدمة لمصلحة التلاميذ واحتراما للعاملين الذين يعانون في صمت نتيجة الحرمان من التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي في الوقت الذي تسعى فيه الدولة الى تحفيز المقاولات والشركات و تسهيل عمليات التسجيل للاستفادة من جميع الحقوق المشروعة خاصة التغطية الصحية.
