ما من شك ان جماعة الخميسات تعرضت لجميع انواع النهب والاختلاس والتزوير وتبديد اموال عمومية في مشاريع تافهة استفاد منها الضالعون في طرق الاثراء غير المشروع بالنظر الى التقارير المنجزة من قبل المجلس الاعلى للحسابات ومفتشي وزارة المالية التي كشفت عن طريق التمحيص والتدقيق تلاعبات كثيرة في المشاريع المنجزة والطلبيات والتعاقدات مما عطل التنمية وعطل بشكل كبير الاصلاح الاذاري.
وحسب مصادر عليمة ملف الخميسات المعروض على انظار العدالة مند سنة 2009 بفضل التحقيقات التي اجراها قضاة المجلس الاعلى للحسابات ومفتشو وزارة الداخلية ووقفا على اختلالات قوية في التسيير والتدبير وعدم ترشيد النفقات واستخلاص الرسوم ناهيك عن رصد تلاعبات قوية في مجال التعمير والتدبير الاداري مما اغرق المؤسسة في الموظفين الفاشلين وابعاد للكفاءات ادى الى تراجع الخدمات والاقتصار على عمليات ترقيع وتجميل للواجهات واهمال للاحياء الناقصة التجيهز .
تحريك ملف جماعة الخميسات واخراجه من الرفوف يعتبر اعادة تسريع محاكمة الرئيس السابق بلفيل عن الولاية السابقة 2003-2009 ومن معه من المتهمين جميعا بتهم هدر الملايير على مشاريع مغشوشة واغراق الجماعة في قروض صندوق التجهيز الجماعي البالغة 21 مليار سنتيم.
ورغم الخروقات التي سجلها المجلس الاعلى للحسابات واحالة الملف على العدالة فان الرئيس بلفيل في الولاية الثانية استمر على نفس النهج ولم يستفد من الاخطاء السابقة التي حولته الى متهم مطلوب للعدالة اذ حول الجماعة في الولاية الثانية 2015 -2022 الى اقطاعية خاصة افرغها من الكفاءات الادارية والكوادر وقرب المنبطحين والانتهازيين والجهلة والاميين من نفس الطينة والعجينة ليستقيم التفاهم وتسهل عمليات هدر المال العام بمساعدة وتزكية وتغطية لفيف الباجدة وبعض الاحزاب القزمة.
وتدخل وزارة الداخلية وحماة المال العام وتحريك مسطرة المتابعة في حق المتورطين في الجرائم المالية والاقتصادية والاجتماعية بمثابة انتصار واستجابة ضمنية لمطالب الساكنة المشروعة وتفعيل توجهات اعلى سلطة في البلاد بوجوب ملاحقة لصوص المال العام وبابعادهم عن المشهد السياسي تجسيدا لمبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، ان احالة ملف ثاني على انظار محكمة جرائم الأموال بالرباط سيزيد من تعميق ازمة الرئيس السابق الذي يعاني من مضاعفات صحية ولا نعتقد ان كل مرة ستسلم الجرة حتى ان الشفيع السابق الذي ابطـأ المحاكمة بسبب التحالف المريب لكن الشفيع الفاسد والمفسد مطالب ايضا للعدالة وفضل الهرب الى الخارج.
وفي نفس السياق تستعد شخصية إعلامية لرفع دعوى قضائية لمتابعة بلفيل بالسب والقذف والتشهير والشكاية الكاذبة والكيدية بعد النطق بالحكم وتبرئة الفاعل الإعلامي من تهم لا تستند على اية حجج ولا ادلة اللهم استنفار عشرات شهود الزور وضحايا وهميين لايهام القضاء بقيمة الشكاية واهمية المشتكي .
