في خطوة غير مدروسة اشر الرئيس ميسول على فرض الرسوم على المرتفقين بالزامية وضع الدمغات (طوابع مخزنية) على جميع الوثائق المنجزة في الملحقات الإدارية بدون استثناء بمبرر الرفع من مداخيل الجماعة التي تبدر بغير حساب في الطلبيات والمشاريع الفاشلة .
فإذا كان الرئيس ومن معه من مهندسي التخريجات الفضفاضة والقاصرة والمعيبة والاترتدادية بحاجة إلى المداخيل ما عليهم سوى استخلاص الضرائب المستحقة على التجار ومراقبة رخص البناء والإصلاح وإعادة النظر في صفقات السوق الأسبوعي والمجزرة وسوق الجملة وغيرها من المرافق التابعة التي فوتت بطريق ملتبسة في الفترة السابقة، وللتقليل من النفقات والمصاريف غير المبررة ما عليهم سوى إعادة النظر في صفقة النظافة التي تلتهم مليار و700 مليون سنتيم سنويا ولم لا اعادة قطاع النظافة للمجلس، وكذا العمل على فرض رقابة على مركبات الجماعة التي تستغل خارج أوقات العمل بل هناك مركبات تحولت الى سيارات أجرة خصوصا أثناء الليل.
واذا كانت الجماعة فعلا بحاجة الى زيادة المداخيل على المجلس المسير التفكير في مشاريع عمرانية وخلق منطقة صناعية بالتنسيق مع الجماعات الترابية المتاخمة نظير فنادق مصنفة وملاعب رياضية ومسابح… اما العودة الى جيوب المواطنين فان ذلك لن يرفع من المداخيل بل سيرفع من الاحتقان والمشادات اليومية مع الموظفين الذين يقضون الساعات الطوال في خدمة المرتفقين بدون حماية تذكر ولا حاجة للحديث عن الموظفين الاشباح الذين يتكاثرون في البلدية بفعل تهلهل الادارة والتواطؤ الفج من قبل الموظفين الفاشلين الذين تراموا على مسؤولية اكبر من مستواهم.
