توصل اعضاء جمعية نادي كرة المضرب بالخميسات لاستدعاءات من طرف الشرطة القضائية بالمنطقة الامنية للاجابة عن مصير اموال استغلال المرفق العمومي مند سنة 2002 والذي يضم الى جانب المسبح مقهى وسونا وقاعة للرياضات النسائية وجميع الخدمات المقدمة مسعرة باثمنة.
وتقدر مصادر قريبة من العملية ان مداخيل النادي تتجاوز 20 مليون سنويا ناهيك عن الدعم المقدم من جماعة الخميسات التي كان من المفروض ان تمارس عليه رقابة وتدقق في المداخيل والمصاريف ولكن بفعل التواطؤ والعلاقات الاجتماعية والاسرية تم الصمت حيال اموال تبذر بدون حسيب ولا رقيب.
ومن المحتمل ان يمتد التحقيق الاولي الى جميع الاطراف المشاركة في استغلال المرفق وتحويل عائداته الى الجيوب بدل ضخها في حسابات الجماعة الترابية خاصة المكاتب المسيرة المنغلقة على ذاتها.
فنادي كرة المضرب لم يخضع اطلاقا للتدقيق المالي ولا قدم كشوفات عن المداخيل والمصاريف السنوية لانه في وعي بعض الاطراف نادي التنس ملكية خاصة وان الاتفاقيات المبرمة تجيز لهم التصرف فيه تصرف المالك لعقاراته.
وتشير مصادر مقربة ان قيمة الأموال المبذرة طيلة 21 سنة تقارب المليار سنتيم وعلى القائمين على المرفق تقديم الادلة والحجج لابراء الذمة امام المحققين والا سيدفعون الثمن غاليا. فالمال العام له رب يحميه.
