تعرف الجماعة الترابية سيدي الغندور التي لا تبعد كثيرا عن مقر عمالة الاقليم فوضى وتسيب غير مسبوقين، حيث يعاني المواطن العادي من جحيم الانتظار لساعات طويلة حتى وان تعلق الامر بوثيقة بسيطة كعقود الازدياد في زمن العولمة والحواسيب، ورغم ان الجماعة قامت برقمنة الحالة المدنية لتحسن الخدمات على غرار باقي الجماعات الا ان عقلية المسؤولين بها لازالت تقليدية وتقاوم التغيير، والهدف طبعا هو جعل المرتفق مرهون برضاهم ودرجة تبعيتهم.
وفي تصريح لمواطن يقطن خارج المنطقة خص به جريدة “كاميرا 11″ فقد اضطر للانتظار لساعات للحصول على نسخة موجزة من عقد الازدياد إلى جانب طابور من المواطنين، ناهيك عن ازدواجية التعامل مع المرتفقين، حيث تعطى الاولوية لأبناء المنطقة المعروفين من طرف الموظفين والمنتخبين وبطرق تفضيلية تصل حد استنساخ الوثائق وبطائق التعريف بأجهزة ومعدات نسخ الجماعة غير المتاحة للجميع.
