التشغيل في شركة اوزون للنظافة بالخميسات يخضع لشروط محددة وضعها الضالعون في تدبير المؤسسة في غياب للمراقبة والمتابعة من قبل مسؤولي الشركة مركزيا.
فمند حطت الشركة الرحال في عاصمة المتناقضات جرى تسريح عشرات العمال لاسباب لا يعلمها سوى الفريق المقرب من المدير الحالي ، كما ان المعايير المعتمدة في اختيار العمال تبقى مبهمة خصوصا ان التسريح لا يرتكز على اية أسس قانونية باستثناء إشهار العقدة المبرمة والتي لا تتعدى 6 اشهر قابلة للتجديد وهذا نوع اخر من الإجحاف الذي يقع على العامل الذي يضطر للتوقيع على شروط تنتفي فيها ابسط حقوق العمال.
تعددت الأخبار حول طرق الانتساب إلى شركة النظافة المتحكم فيها من قبل زمرة وضعت عليها علامات الاستفهام ، مما يتحتم تدخل المدير العام للتحقيق في ملابسات التشغيل والطرد والتسريح وهل يرتكز على اسس قانونية معقولة ام انه مجرد تصرفات مبنية على أمزجه ثلة من المنتفعين ، ونعتقد ان الاستماع الى العمال المطرودين كفيل بإماطة اللثام عن العديد من الامور المغيبة .
في السياق نفسه وجه بعض العمال المطرودين رسالة الى المدير العام تضم معطيات دقيقة حول اشخاص معينين تشير اليهم اصابع الاتهام في حرمانهم من حقوقهم القانونية .
ويبقى السؤال الاهم في معادلة شركة النظافة بالخميسات التي تلتهم 1 مليار ونصف الميار في السنة هل التزمت الشركة بالمسطر في دفتر التحملات…؟ وهذا سؤال سيجيب عنه رئيس الجماعة الترابية الملزم بتقديم تقرير مفصل يشرح مناطق القوة والضعف في جمع النفايات لان الامر يتعلق بالمال العام وطرق صرفه.
