إغلاق الموقع إلالكتروني ( تيفلت تدليس) بسبب استقالة مدير النشر الذي لم يتوصل بالمستحقات المالية طيلة 5 سنوات لم يعد حدثا عابرا بل عنوانا على افلاس المواقع التي تمارس الدعاية للفساد السياسي والمالي والاداري وتعمل على تدثير العفن والقذارة بورق السلوفان لكي لا تطلع الروائح الكريهة في مؤسسات الشعب ويأتي الإغلاق بعد استقالة مدير النشر الذي حاول بكل الطرق الحبية عدم قطع شعرة معاوية لكن مدير الشركة ظل يتحجج بكونه يعاني ازمة مالية رغم الاموال الشهرية التي يتحصل عليها من الاشهارات والاستشهار و عائدات العقود المبرمة مع الجماعات الترابية لتلميع المنجزات الهلامية وكذا ملاحقة مواسم ومهرجانات التبوريدة وكله طبعا بالدفع المسبق الى جانب استفادة العائلة من اموال التنمية البشرية( الزوجة و الابنة) وهذه الاستفادة غير المستحقة دفعت بعض المتتبعين الى ارسال شكاية الى وزارة الداخلية قسم التنمية البشرية لفتح تحقيق لمعرفة مصير المشاريع الممولة.
فالاستقالة ستفتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول العلاقة بين القيادة التحريرية واستمرارية المشروع الإعلامي العائلي الذي لا يقدم اية مادة اعلامية تستحق التنويه مجرد مقالات انشائية لا تبرح ترديد اللازمة الشعبية الشهيرة ( العام زين) مما حول الموقع الى وسيلة للتمليع بدل ان يكون صوتا للساكنة مدافعا عن المشروع التنموي الاقليمي.
استقالة مدير النشر سيدفع مدير الشركة الى اغلاق الموقع في اقل من 24 ساعة من تاريخ التوصل بالاستقالة واذا ارتاى مدير الشركة لي عنق القانون كما حصل حين تقدم بملف مرضي الى المدير الاقليمي للتعليم للتحصل على التفرغ والبحث عن مدير نشر اخر سيحتاج قطعا الى دفع مستحقات الضمان الاجتماعي لجميع العاملين وقيمة الضريبة المترتبة مند تاسيس الشركة وهو مبلغ قوي على مدير الشركة ملزم بدفعه للحفاظ على استمرارية الموقع. فاستقالة مدير النشر سيخلق فراغا قانونيا واداريا يصعب ملؤه اذا علمنا ان مدير الشركة يفتقر الى بنية مؤسساتية تضمن الاستمرارية.
فالإغلاق من زوايا اعلامية لن يشكل اي فارق لانه بدون قيمة في المشهد الاعلامي العام في اقليم تكالبت عليه جميع الاكراهات والمطبات التي ساهمت وتساهم في عرقلة الاصلاحات والتغيير المنشود، ولا يشكل اي اذاة للتنوير ونشر المعرفة والوعي مجرد موقع يعتاش على العطايا والهبات وتوقيع الاتفاقيات المخرومة مع مؤسسات دستورية لوضع اليد على المال العام بطرق ملتوية كما انه لم يكن في يوم الايام مصدرا للمعلومة المتقدمة ولا سام في فتح النقاش المعمق والمسؤول في الاحتياجات الاساسية للساكنة وازمة التنمية الشمولية
فاغلاق موقع (تيفلت تدليس) كما اسلفنا لن يشكل اية خسارة للاقليم الذي سئم من طابور المبرنقين والسماسرة والمطبلين الذين يبحثون عن قضاء المصالح الخاصة والاستفادة من المال العام مقابل تلميع الفساد الاداري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والعمراني بدل الاصطفاف في جانب القوى الحية في الاقليم للمطالبة بالاصلاح ومحاربة الرشوة والزبونية والمحسوبية والبيروقراطية في الادارات العمومية .
تعليقات ( 0 )